القواعد الفقهية - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٧ - فرعان

في صحيحة الحلبيّ المتقدمة نفس المضمون، و هو يؤكّد المطلوب.

فرعان‌

الأول: قال الإمام الخميني (رحمه اللّه): لو أقرّ (السارق) مرّتين ثم أنكر فهل يقطع أو لا؟ الأحوط الثاني، و الأرجح الأول، و لو أنكر بعد الإقرار مرة يؤخذ منه المال و لا يقطع‌ [١].

الثاني: قال المحقق الحلّي (رحمه اللّه): و لو قال العامل (في المضاربة) ربحت كذا و رجع لم يقبل رجوعه، و كذا لو ادّعى الغلط [٢]. و قال المحقق صاحب الجواهر (رحمه اللّه) أن الحكم يكون كذلك: لسبق إقراره الماضي عليه؛ لقاعدة: إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، و قاعدة: عدم سماع الإنكار بعد الإقرار، السالمتين عن معارضة قاعدة: سماع قول الأمين في كلّ ما يدّعيه، بعد عدم ثبوت هذا العموم فيها، و إنّما الثابت المسلّم منها ما لم يسبق بإقرار [٣].

[١] تحرير الوسيلة: ج ٢ ص ٦١٨.

[٢] شرائع الإسلام: ج ٢ ص ١٤١.

[٣] جواهر الكلام: ج ٢٦ ص ٣٧٢ و ٣٧٣.