القواعد الفقهية - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٢ - قاعدة عدم التذكية

قاعدة عدم التذكية

المعنى: معنى القاعدة هو أنّ الأصل عند الشكّ في لحوم الحيوانات هو عدم التذكية، و عليه إذا وجد لحم أو جلد من الحيوانات و شكّ في كونه مذكّى أو غير مذكّى فالأصل هو عدم التذكية.

و من المعلوم أنّ حدوث الشكّ إنّما يكون عند فقدان الأمارة (السوق) و إلّا فلا مجال للشكّ بل تحرز الذكاة بالأمارة، و أمّا بالنسبة إلى قاعدة الطهارة و الحل فتكون القاعدة حاكمة عليهما، كما قال السيّد الحكيم (رحمه اللّه): أن قاعدتي الحل و الطهارة محكومتان لأصالة عدم التذكية [١]. و الأمر كما ذكره.

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

١- قوله تعالى‌ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ إلى قوله:

وَ ما أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ‌ [٢]. فهذه الآية تفيد الإطلاق للتحريم (حرمت) إلّا أن تحرز التذكية، فإذا شكّ في التذكية كان المرجع هو الإطلاق (التحريم) الذي منشؤه عدم التذكية.

٢- الأصل: و هو استصحاب عدم التذكية فإذا شكّ في تحقق التذكية بالنسبة

[١] مستمسك العروة: ج ١ ص ٣٢٨.

[٢] المائدة: ٣.