التعادل والترجيح - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٧٤ - الكلام حول المقبولة

سئل عن رجل يكون بينه و بين أخ له منازعة في حقّ، فيتّفقان على رجلين يكونان بينهما، فحكما فاختلفا فيما حكما.

قال: «كيف يختلفان؟».

قال: حكم كلّ واحد منهما للذي اختاره الخصمان.

فقال: «ينظر إلى‌ أعدلهما و أفقههما في دين اللَّه فيمضي حكمه»

[١].

حيث تدلّ على نفوذ حكم الأعدل الأفقه، و مضمونهما عين مضمون المقبولة، و مع ذلك لم يستدلّوا بهما على الترجيح في باب تعارض الروايتين، و ليس ذلك إلّا لعدم ربطهما بما نحن فيه، و كذا الحال في المقبولة.

قوله:

«المجمع عليه ...»

ثمّ بعد فرض تساوي الحَكَمين في الفقه و العدالة، أرجعه إلى النظر لمدرك حكمهما؛ أي الروايتين اللّتين كان حكمهما مستنداً إليهما، فما كان منهما مجمعاً عليه بين الأصحاب يؤخذ به من الحكمين، و يترك الشاذّ.

[١] تهذيب الأحكام ٦: ٣٠١/ ٨٤٤، وسائل الشيعة ١٨: ٨٨، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٩، الحديث ٤٥.