التعادل والترجيح - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٩ - و من الموارد دوران الأمر بين التخصيص و النسخ

و من الموارد دوران الأمر بين التخصيص و النسخ‌ [١]

و قبل تحقيق المقام لا بأس بالإشارة إلى‌ حال المخصّصات- بل مطلق الصوارف الواردة في كلام الأئمّة (عليهم السلام)- بعد مضيّ زمان طويل على وقت العمل بالعمومات و المطلقات و غيرها.

فقد قالوا: إنّ المحتملات ثلاثة:

أحدها: أن تكون ناسخة لحكمها.

ثانيها: أن تكون كاشفة عن اتصالها بمخصّصاتها و مقيّداتها، و قد اختفت علينا المتّصلات، و وصلت إلينا بنحو الانفصال.

ثالثها: أن تكون المخصّصات و سائر الصوارف مودعة لدى الأئمّة (عليهم السلام) و تأخّر بيانها عن وقت العمل غير قبيح إذا اقتضت المصلحة ذلك.

و قد اختار الشيخ الأنصاريّ الاحتمال الأخير، و بعض أعاظم العصر الاحتمال الثاني‌ [٢].

و الإنصاف: أنّ جميعها بعيدة؛ أمّا احتمال النسخ فهو كالضروريّ البطلان؛

[١] فرائد الاصول: ٤٥٥ سطر ٢٣، فوائد الاصول ٤: ٧٣٣.

[٢] فرائد الاصول: ٤٥٦ سطر ٧، فوائد الاصول ٤: ٧٣٤.