التعادل والترجيح - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٨ - الأمر الثالث المرجّحات المنصوصة و غير المنصوصة

وجود مرجّح في البين يتعيّن عليه التوقّف و الاحتياط، على ما استقرّ عليه رأي المصنّف العلّامة.

و على هذا، فبناءً على الاقتصار على المرجّحات المنصوصة، يجب تحديد هذه المرجّحات الواردة في كلام الصادقين (عليهما السلام)، و تمييزها من غير المنصوصة، لئلّا يقع الخلط بينهما.

نعم، لا محيص من الترجيح بكلّ مزيّة توجب الأقربيّة إلى الواقع أو يظنّ بمقرّبيتها؛ لأصالة التعيين عند دوران الأمر بين التعيين و التخيير، كما استقربه المصنّف العلّامة (قدس سره) في آخر الرسالة.

و كيفما كان: فالمرجّحات التي يدّعى ورودها في النصوص في مقام الترجيح بين الخبرين المتعارضين، اثنا عشر مرجّحاً، و إن لم يرتضِ منها العلّامة المصنّف إلّا موافقة الكتاب و مخالفة العامّة، و هي كالتالي:

١- أعدليّة الراوي.

٢- أفقهيّته.

٣- أصدقيّته.

٤- أورعيّته.

٥- اشتهار الرواية شهرة فتوائيّة أو روائيّة، على خلاف بينهم.

٦- موافقة الرواية للكتاب.

٧- موافقتها للسنّة.