التعادل والترجيح - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٠٠ - فصل في أنّ العامّين من وجه هل يندرجان في أخبار العلاج؟

فصل في أنّ العامّين من وجه هل يندرجان في أخبار العلاج؟

قد اتّضحت ممّا قدّمنا، الموارد التي تكون غير داخلة في الحديثين المختلفين، و خارجة عن موضوع البحث في باب التعادل و الترجيح؛ لأجل الجمع المقبول بينهما، و لا بدّ لتنقيح البحث من ذكر بعض الموارد، التي تكون مورد البحث في اندراجها في موضوع أدلّة العلاج.

فمنها: ما إذا كان بين الدليلين عموم من وجه، فهل يندرجان فيها أم لا؟

و على الأوّل: فهل تجري فيهما جميع المرجّحات صدوريّة كانت أو غيرها أم لا تجري فيهما المرجّحات الصدوريّة؟

محصّل الكلام أن يقال: إنّ جميع أدلّة العلاج تدور مدار عنواني «الحديثين المتعارضين» [١] و «الخبرين المختلفين» [٢] فلأحد أن يقول: إنّ الظاهر منهما هو التخالف بقول مطلق، و هو يختصّ بالمتباينين.

[١] عوالي اللآلي ٤: ١٣٣/ ٢٢٩، مستدرك الوسائل ١٧: ٣٠٣، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٩، الحديث ٢.

[٢] راجع الصفحة ١٢٤ و ١٣٨.