و هي أصحّ سندا و إسنادا من هذا الحديث المرفوع، مع أنّ أبي داود و الحاكم رووه بغير صيغة الترتيب. فكلام القرطبي أنّه «يرفع الإشكال» ليس في محلّه كما هو واضح.

[١]. أي: معنى الصحيح باصطلاح علماء الحديث. و معنى الصحيح هو: الحديث المسند الّذي يتّصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، و لا يكون شاذّا و لا معلّلا. راجع: تدريب الراوي للسيوطي ١: ٦١، محاسن الاصطلاح للبلقيني: ١٢، الباعث الحثيث في علم الحديث: ٣٢.

[٢]. أي: حديث ابن عباس الّذي أورده القرطبي حسن، و إلّا فالحديث روي بطرق صحيحة.

و المراد من الحديث الحسن: ما عرف مخرجه، و اشتهر رجاله، و عليه مدار أكثر الحديث، و هو الّذي يقبله أكثر العلماء، و يستعمله عامة الفقهاء. انظر الباعث الحثيث: ٤٧، و محاسن الاصطلاح: ٣٤. و قال السيوطي: «أدرج الحاكم و ابن حبّان و ابن خزيمة الحسن في الصحيح». (تدريب الراوي ١: ١٧٤).

و قال ابن كثير: «الحسن في الاحتجاج كالصحيح عند الجمهور». (الباعث الحثيث: ٤٦).

[٣]. في النسخة (ز): الحافظ الجليل، و نسخة (م): الجبل و هو الصحيح. و الحافظ الجبل هو علي بن عمر البغدادي الشافعي، تفقّه على الاصطخري، و روى عن البغوي و المحاملي، و روى عنه البرقاني و الصابوني. ولد سنة ٣٠٦ ه، و مات سنة ٣٨٥ ه، و دفن في مقبرة الشيخ معروف الكرخي ببغداد.

[٤]. المعجم الأوسط ٢: ٦٥ رقم ١١١١، المعجم الكبير ١١: ٣٢٨ رقم ١٢١٧٩ و مثله ٢٣: ٧ رقم ٢.

[٥]. مجمع الزوائد ٩: ٣٢٤ رقم ١٥١٩٠ باب: مناقب فاطمة.

[٦]. و هو العالم الكبير أبو بكر ابن داود و القاضي قطب الدين الخضري. راجع سبل الهدى ١٠: ٣٢٨ و ١١: ١٦١ حيث قالا بأفضلية فاطمة على مريم (عليهما السّلام).

[٧]. قال ابن دحية في مرج البحرين: سئل العالم الكبير أبو بكر ابن داود بن علي: من أفضل خديجة أم فاطمة؟ فقال:

لقوله (صلّى اللّه عليه و آله): «إنّ فاطمة بضعة منّي» و لا أعدل ببضعة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أحدا. راجع سبل الهدى ١٠: ٣٢٨. و جوابه مطلق، و لذا أورده المصنّف هنا في التفضيل بين فاطمة و مريم.