ولاية الأمر في عصر الغيبة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ١٦٣ - دليل الانتخاب مع إجمال المنتخب

٥ ـ ما في كتاب الحسن بن علي (عليه السلام) إلى معاوية : « إنّ علياً (عليه السلام) لمّا مضى لسبيله ... ولاّني المسلمون الأمر بعده ... فدع التمادي في الباطل ، وادخل فيما دخل فيه النّاس من بيعتي ، فإنّك تعلم أني أحقّ بهذا الأمر منك »[١] وقد ذكرنا هذا الحديث بلحاظ صدره .

٦ ـ ما في كتاب صلح الحسن (عليه السلام) مع معاوية : « ... صالحه على أن يسلّم إليه ولاية أمر المسلمين على أن يعمل فيهم بكتاب اللّه وسنّة رسوله (صلى الله عليه وآله) وسيرة الخلفاء الصالحين ، وليس لمعاوية بن أبي سفيان أن يعهد إلى أحد من بعده عهداً ، بل يكون الأمر من بعده شورى بين المسلمين »[٢] .

٧ ـ ما عن رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) : « ما ولّت أُمّة قطّ رجلا وفيهم أعلم منه إلاّ لم يزل أمرهم يذهب سفالا حتى يرجعوا إلى ما تركوا »[٣] .

٨ ـ ما في « عيون أخبار الرضا (عليه السلام) » بإسناده إلى النبي (صلى الله عليه وآله) : « من جاءكميريد أن يفرّق الجماعة ويغصب الأُمّة أمرها ويتولّى من غير مشورة فاقتلوه »[٤]قال في « الدراسات » : إذ الظاهر من إضافة الأمر إلى الأُمّة كون اختياره بيدها ، ثمّ أمر بالتأمّل .

٩ ـ ما عن البخاري وغيره من قول النبي (صلى الله عليه وآله) : « لن يفلح قوم ولّوا أمرهم