« مفهوم الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) عن الفقر حيث روي عنه (عليه السلام) أنه قال : « ما جاع فقير إلاّ بما متّع به غنيّ »[١] ومثال آخر مفهومه عن دور التاجر ومبررات الربح التجاري في الحياة الاقتصادية فقد تحدّث إلى واليه على مصر مالك الأشتر عن التجار وذوي الصناعات في سياق واحد وأكّد على أنه لا قوام للحياة الاقتصادية إلاّ بالتجار وذوي الصناعات[٢] فيما يجتمعون عليه من مرافقهم ويقيمونه من أسواقهم ويكفونهم من الترفق بأيديهم ما لا يبلغه رفق غيرهم . وقال في موضع آخر عنهم : « فإنهم موادّ المنافع ... وجلابها من المباعد والمطارح في برّك وبحرك وسهلك وجبلك وحيث لا يلتئم الناس لمواضعها ولا يجترئون عليها »[٣] . وهذا يعني أن الإمام (عليه السلام) كان يجد في التاجر

[١] الموجود في نهج البلاغة ، الحكمة رقم ٣٢٠ في طبعة فيض : أن اللّه سبحانه فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء فما جاع فقير إلاّ بما منع غني واللّه تعالى جدّه سائلهم عن ذلك . وفي طبعة ابن أبي الحديد الحكمة رقم ٣٣٤ نفس العبارة إلاّ أنه ورد بدلا عن كلمة ( منع ) كلمة ( متّع به ) وعلى أيّ حال فالصدر شاهد على أنّ النظر إلى مفاد روايات الزكاة القائلة بأنّ اللّه فرض في مال الأغنياء ما يكفي الفقراء ، ومؤيد لنسخة منع .
[٢] قال الإمام (عليه السلام) في عهده إلى مالك الأشتر : واعلم أن الرعية طبقات لا يصلح بعضها إلاّ ببعض ولا غنى ببعضها عن بعض فمنها جنود اللّه ... ومنها التجار وأهل الصناعات ... . وقال (عليه السلام) في العهد: ولا قوام لهم جميعاً إلاّ بالتجار وذوي الصناعات فيما يجتمعون عليه من مرافقهم ويقيمونه من أسواقهم ويكفونهم من الترفق بأيديهم مما لا يبلغه رفق غيرهم ... .
[٣] قال (عليه السلام) في العهد : ثم استوص بالتجار وذوي الصناعات وأوص بهم خيراً المقيم منهم والمضطرب بماله والمترفّق ببدنه فإنّهم موادّ المنافع ... .