ولاية الأمر في عصر الغيبة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٨٦ - شرط الفقاهة في ضوء الدليل
للعبادة ; لأنها لا درْك لها ولا علم فهي أنزل مستوىً من البشر الذي يدرك ويعلم ، فضلا عن أن تكون أهلا للعبادة ، فعندئذ من الواضح أنّ الآية أجنبيّة عن المقام .
وإن حُمل على العلم في مقابل الجهل فالفقيه والمقلّد بلحاظ مفاد الآية سيّان ، فكلاهما فاقدان للعلم الوجداني بالأحكام الواقعية وكلاهما واجدان للعلم التعبّدي بها أو العلم الوجداني بالأحكام الظاهرية ، بفرق أن أحدهما يستندإلى الأدلّة التفصيلية والآخر يستند إلى الدليل الإجمالي كما مضى في جواب الدليل العقلي .
على أنّ الآية إنّما تدلّ على عدم الاستواء بين العالم وغير العالم في الدائرة التي يكون أحدهما فيها عالماً والآخر غير عالم ، فإن دلّت بالنسبة للفقيه على شيء فإنّما تدلّ على أنه يجب الرجوع في الفقه إلى الفقيه لا إلى غيره ، أما القيادة وإصدار الأحكام الولائية التي يشكّل الفقه أحد جذورها لا تمام جذورها فلا تدل الآية على أحقّية الفقيه بها من غير الفقيه الملتزم في قيادته بقدر ما يمتّ الأمر إلى الفقه بصلة بالرجوع إلى الفقيه .
وأما قوله تعالى : ( إنّ اللّه اصْطَفاه عليكُمْ وَزادَهُ بَسْطَةً في الْعلْم وَالْجسْم )فهذه الآية واردة بشأن طالوت الذي جعل ملكاً في حربهم ، وفي مصطلح اليوم جعل قائداً للقوات المسلّحة ، وأمّا وليّهم العامّ فقد كان هو نبيّهم ، والآية دلّت على أن حكمة اختيار اللّه تعالى لطالوت ملكاً في الحرب هو أن اللّه زاده بسطة في العلم والجسم ، فكأنّ المقصود من البسطة في العلم هي البسطة في العلم بفنون الحرب ، ومن البسطة في الجسم هي رجحانه على الآخرين في القوى الجسمانيّة المؤثّرة في الغلبة في حرب الأعداء ، وعندئذ يقال : إنّه يفهم من ذلك أنّ القيادة في