ولاية الأمر في عصر الغيبة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ١٢٩ - المؤشّرات العامّة لاتّجاه العناصر المتحرّكة

منتجاً كالصانع ويربط بين شرعية ربحه من الناحية الاقتصادية وما يقوم به من جهد في توفير البضاعة وجلبها والحفاظ عليها وهو مفهوم يختلف كل الاختلاف عن المفهوم الرأسمالي للتجارة »[١] .

أقول : يأتي هنا أيضاً عين الإشكال الذي مضى في بحث المؤشّر الأول فيقال : إنّ هذه القيم والمفاهيم لا تعني أكثر من مقتضيات وحكم للأحكام وما يدرينا عدم وجود مانع عن حكم مشابه للأحكام الثابتة يعطى بيد الوليّ لكي يحكم به ؟!

والجواب نفس الجواب الماضي وهو أنّ صلاحية وليّ الأمر بحدود غير معارضة للأحكام الثابتة إنما نأخذها من إطلاق دليل الولاية ، ولكن لا إشكال في أنّ على الولي أن يقرّب المجتمع بقدر الإمكان من أهداف الإسلام وقيمه ومفاهيمه ، فأيّ مقدار استنبط من ظواهر الأدلة من قيم ومفاهيم ينفع الوليّ في إنارة الطريق أمامه ولو لم يعلم بالدقّة الموانع فهو يحكم على أساس صلاحياته وفق تلك القيم والمفاهيم ما لم يصل المانع .

الثالث من المؤشرات العامّة : اتجاه العناصر المتحركة على يد النبي أو الوصي . قال أُستاذنا الشهيد (قدس سره) :

« وهذا المؤشّر يعني أنّ النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) لهم شخصيّتان : الأُولى بوصفهم مبلّغين للعناصر الثابتة عن اللّه تعالى ، والأُخرى بوصفهم حكّاماً وقادة للمجتمع الإسلامي يضعون العناصر المتحرّكة التي يستوحونها من المؤشرات العامّة للإسلام والروح الاجتماعيّة والإنسانيّة للشريعة المقدّسة . وعلى هذا الأساس كان النبي (صلى الله عليه وآله)