ولاية الأمر في عصر الغيبة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ١٧٣ - دليل الانتخاب مع إجمال المنتخب

لا يثنّى فيها النظر ولا يستأنف فيها الخيار ، الخارج منها طاعن والمرويفيها مداهن »[١] .

٦ ـ ما في « نهج البلاغة » أيضاً :

« أ يّها الناس إنّ أحقّ النّاس بهذا الأمر أقواهم عليه ، وأعلمهم بأمر اللّه فيه ، فإن شغب شاغب استعتب ، فإن أبى قوتل . ولعمري لئن كانت الإمامة لا تنعقد حتى تحضرها عامّة الناس فما إلى ذلك سبيل ، ولكن أهلها يحكمون على من غاب عنها ، ثم ليس للشاهد أن يرجع ولا للغائب أن يختار »[٢] .

٧ ـ ومن كلام له (عليه السلام) : « يزعم ـ يعني الزبير ـ أ نّه قد بايع بيده ولم يبايع بقلبه، فقد أقرّ بالبيعة وادّعى الوليجة ، فليأت عليها بأمر يعرف وإلاّ فليدخل فيما خرج منه »[٣] .

٨ ـ « وأما حقّي عليكم فالوفاء بالبيعة والنصيحة في المشهد والمغيب والإجابة حين أدعوكم والطاعة حين آمركم »[٤] .

٩ ـ من كتاب له (عليه السلام) إلى جرير بن عبداللّه البجلي لمّا أرسله إلى معاوية : « أمّا بعد ، فإذا أتاك كتابي فاحمل معاوية على الفصل وخذه بالأمر الجزم ، ثمّ خيّره بين حرب مجلية أو سلم مخزية ، فإن اختار الحرب فانبذ إليه وإن اختار السّلم فخذ بيعته ، والسلام »[٥] .