ولاية الأمر في عصر الغيبة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ١٦٤ - دليل الانتخاب مع إجمال المنتخب

امرأة[١] ـ أو : لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة ـ »[٢] قال في « الدراسات » : ودلالته كسابقته .

١٠ ـ ما في كتاب « سليم » عن أميرالمؤمنين (عليه السلام) قال : « والواجب في حكم اللّه وحكم الإسلام على المسلمين بعد ما يموت إمامهم أو يقتل ... أن لا يعملوا عملا ، ولا يحدثوا حدثاً ، ولا يقدّموا يداً ولا رجلا ، ولا يبدؤوا بشيء قبل أن يختاروا لأنفسهم إماماً عفيفاً عالماً ورعاً عارفاً بالقضاء والسنّة يجمع أمرهم »[٣] .

١١ ـ ما في كتاب أعاظم الكوفة ـ وفيهم مثل حبيب بن مظاهر ـ إلى الحسين (عليه السلام) وما في جوابه (عليه السلام) إليهم ، ففي كتابهم إليه : « أمّا بعد فالحمد للّه الذي قصم عدوّك الجبّار العنيد الذي انتزى على هذه الأُمّة فابتزّها أمرها ، وغصبها فيئها ، وتأمّر عليها بغير رضاً منها » .

وفي جوابه (عليه السلام) إليهم : « وإني باعث إليكم أخي وابن عمّي وثقتي من أهل بيتي مسلم بن عقيل ، فإن كتب إليّ أنه قد اجتمع رأي ملئكم وذوي الحجى ـ أو الفضل ـ منكم على مثل ما قدمت به رسلكم ، وقرأت في كتبكم ، فإنّي أقدم إليكم وشيكاً »[٤] ، فأعاظم الكوفة ـ أمثال حبيب ـ عدّوا الإمامة أمر الأُمّة ، واعتبروا فيها رضاها ، والإمام (عليه السلام) جعل الملاك حسب ما يقوله في « الدراسات » رأي الملأ وذوي الحجى والفضل المستعقب قهراً لرضا الأُمّة ورأيها .