غاية المرام في شرح شرائع الإسلام - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٨٤ - فرع

النكاح ، فيبطل النكاحان لحصول [٢٥١] الاشتراك في البضع ، لأنه صار ملكا للزوج بالزوجية ، وللبنت [٢٥٢] بالمهر.

ب ـ ان لا يدور مثل ان يقول : زوجتك بنتي على ان تزوجني بنتك على ان يكون نكاح بنتي مهرا لبنتك ، فيقول : زوجتك وقبلت النكاح ، فهنا يبطل نكاح الممهورة خاصة ، وهي بنت المخاطب ، وصح نكاح بنت المخاطب ، ولو عكس مثل ان يقول : على ان نكاح بنتك مهرا لبنتي انعكس الحكم.

ج ـ ان يقول : زوجتك بنتي بمائة وتزوجت ابنتك بمائة أو أقل أو أكثر ، فيقول : زوجتك [٢٥٣] ، فهنا يصح النكاحان والصداقان لعدم الشرط ، ولو لم يذكرا صداقا صح النكاحان وثبت لكل واحدة مهر المثل مع الدخول.

د ـ لو قال : زوجتك بنتي بمائة على ان تزوجني بنتك بمائة ، فقال : زوجتك وقبلت النكاح ، قال الشيخ : يصح العقدان ويبطل المهران ، لأنه شرط مع المهر تزويجا ، وهو غير لازم ، فيبطل وإذا بطل الشرط بطل المهر ، لأن التزويج بعض [٢٥٤] الصداق ، فاذا بطل بجهل المهر فيبطل ، وهو المشهور ، وبه قال العلامة في كتبه ، وتردّد المصنف ، مما قاله الشيخ ، ومن انه شرط سائغ فيجب الوفاء به لقوله عليه‌السلام : «المؤمنون عند شروطهم» [٢٥٥] وكذا لو زوجه وشرط ان ينكحه ابنته ولم [٢٥٦] يذكر مهرا ففيه التردد بين وجوب الوفاء بالشرط وعدمه.

فرع : لو قال : (زوجتك جاريتي على ان تزوجني بنتك ويكون رقبة

[٢٥١] «م» : بحصول.

[٢٥٢] في الأصل : (وليست) ، وما أثبتناه في سائر النسخ.

[٢٥٣] «م» و «ن» و «ر ١» بزيادة : وقبلت النكاح.

[٢٥٤] «ن» : بعد.

[٢٥٥] الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ٢٠ من أبواب المهور ، حديث ٤.

[٢٥٦] «م» و «ن» «ر ١» : ولو لم.