غاية المرام في شرح شرائع الإسلام - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٢٥ - حكم الوطء في مدة التربص

(ذلِكَ كَفّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ) [١٦] ، ولرواية منصور بن حازم [١٧] عن الصادق عليه‌السلام ، ووجه اختيار المبسوط أصالة البراءة والأول هو المعتمد.

قال رحمه‌الله : قال في المبسوط : المدة المضروبة بعد الترافع لا من حين الإيلاء ، وفيه تردد.

أقول : منشأ التردد من قوله تعالى (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) [١٨] ، جعل المدة أربعة أشهر من حين الإيلاء ، ولرواية بريد [١٩] بن معاوية [٢٠] في الحسن عن الصادق عليه‌السلام ، الدالة على ابتداء المدة من حين الإيلاء ، ومن أن ضرب المدة حكم شرعي فيقف على إذن الشارع ، وهو موقوف على الترافع.

والأول مذهب ابن الجنيد ، وابن أبي عقيل ، واختاره العلامة في المختلف ، وابنه في الإيضاح ، والثاني مذهب الشيخين وأبي الصلاح وابن حمزة وابن البراج وابن إدريس ، واختاره العلامة في الإرشاد ، والشهيد في شرح الإرشاد ، وهو المعتمد.

قال رحمه‌الله : لو قال : والله لا وطئتك خمسة أشهر فإذا انقضت ، فو الله لا وطئتك سنة ، فهما إيلاءان ، ولها المرافعة لضرب مدة التربص عقيب اليمين ، ولو وافقته فماطل حتى انقضت خمسة الأشهر ، فقد انحلت اليمين ، قال الشيخ : ويدخل وقت الإيلاء الثاني ، وفيه وجه وبطلان الثاني ، لتعلقه على الصفة على ما قرره الشيخ.

[١٦] المائدة : ٨٩.

[١٧] الوسائل ، كتاب الإيلاء والكفارات ، باب ١٢ من أبواب الكفارات ، حديث ٣.

[١٨] البقرة ، ٢٢٦.

[١٩] في النسخ : يزيد.

[٢٠] الوسائل ، كتاب الإيلاء والكفارات ، باب ١٠ من أبواب الكفارات ، حديث ١.