غاية المرام في شرح شرائع الإسلام - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٠٩ - في وقوع العتق عن غير الكفارة فيما لو قال له قائل اعتق مملوكك عن كفارتك ولك علي كذا       

بوقوعه ، هل يلزم العوض؟ قال الشيخ : نعم ، وهو حسن.

أقول : هنا مسألتان :

الأولى : في وقوع العتق عن [١٢١] غير الكفارة ، وبالوقوع قال الشيخ في المبسوط ، لأنه أوقعه عن أمرين : الكفارة والعوض ، وإذا لم يقع عن أحدهما وقع عن الآخر ، لأن العتق مبني على التغليب.

وتردد المصنف مما قال الشيخ ، ومن أن المعتق لم ينو [١٢٢] بالعتق غير [١٢٣] الكفارة ، وهو لم يقع عنها ، لأنه (لو وقع عن غيرها) [١٢٤] لزم وقوعه بغير نية وهو باطل.

واستشكل العلامة في القواعد والتحرير والإرشاد من غير ترجيح ، وكذلك فخر الدين لم يرجح شيئا ، واستقرب الشهيد في دروسه عدم الوقوع ، وذهب في شرح الإرشاد إلى الوقوع.

الثانية : على القول بوقوع العتق لا عن الكفارة ، هل يلزم الباذل العوض؟ قال الشيخ : نعم ، واستحسنه المصنف ، وبه قال العلامة والشهيد تفريعا على الوقوع ، لأن المعتق لم يتبرع بالعتق ، بل جعله مقابله [١٢٥] عوض بذله الغير [١٢٦] فيكون لازما للباذل ، ويحتمل العدم ، لأن الجعل مقابل العتق المجزي عن الكفارة ، وهو لم يحصل ، ولا يلزم [١٢٧] البذل كما لو لم يعتق ، إذ لا فرق بين عدم

[١٢١] «ر ١» : من.

[١٢٢] في «ن» : (ينف).

[١٢٣] في النسخ : (بالعتق عن غير).

[١٢٤] في «م» بدل ما بين القوسين : (أوقع عن غيرهما).

[١٢٥] في «ر ١» : (معاملة).

[١٢٦] في «م» : (للغير).

[١٢٧] في النسخ : (فلا يلزم).