غاية المرام في شرح شرائع الإسلام - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٠٠ - هل يشترط تعيين المطلقة بالاسم أو بغيره لمن كان له من زوجة

قال ابن حمزة ، والمستند رواية إسحاق [٢٥] بن عمار.

الثالث : عدم جوازه قبل مضي ثلاثة أشهر ، وهو مذهب ابن الجنيد واختاره العلامة في المختلف ، لصحيحة جميل بن دراج [٢٦].

الرابع : تحديد أقل المدة بشهر ، وأوسطها بثلاثة أشهر ، وأقصاها بخمسة أشهر أو ستة ، وهو مذهب محمد بن بابويه ، والمستند رواية إسحاق [٢٧] بن عمار.

الخامس : اعتبار مدة يعلم انتقالها من طهر المواقعة إلى آخر بحسب عادتها ، والمراد بالعلم هنا غلبة الظن المستند إلى العادة التي يعلمها من شأنها [٢٨] ، وهو مذهب ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة في القواعد والإرشاد والتحرير ، ووجهه الجمع بين الروايات [٢٩] ، فاذا علم انتقالها من طهر الى آخر صح طلاقها وإن صادف الحيض ، وكذا إذا علم حيضها حالة الطلاق ، أما لو رجع من غيبته فوجدها حائضا فإنه لا يصح طلاقها ، ولو علم انتقالها في حال الغيبة من طهر الى آخر لعموم [٣٠] منع الحاضر من طلاق الحائض.

قال رحمه‌الله : ولو كان له زوجتان أو زوجات فقال : زوجتي طالق ، فان نوى معينة صح ويقبل تفسيره ، وإن لم ينو ، قيل : يبطل الطلاق ، لعدم التعيين ، وقيل : يصح ، وتستخرج بالقرعة وهو أشبه.

أقول : اختلف الأصحاب في اشتراط تعيين المطلقة بالاسم أو الإشارة أو

[٢٥] المصدر السابق ، حديث ٣.

[٢٦] المصدر السابق ، حديث ٧.

[٢٧] المصدر السابق ، حديث ٨ إلا أنه لم يتضمن الشهر الواحد ، لكن الحديث رقم ٣ المقدم يتضمن ذلك.

[٢٨] في «ن» : نسائها.

[٢٩] الوسائل ، الباب ٢٦ من أبواب مقدمات الطلاق.

[٣٠] الوسائل ، كتاب الطلاق ، لاحظ أحاديث الباب ٩ والباب ٢٥ من أبواب المقدمات.