غاية المرام في شرح شرائع الإسلام - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٩١ - في انه لا يقع لعان بالمستمتع بها لنفي الولد

ولا)(*) لعان على الأظهر ، وفي الظهار تردد ، أظهره انه يقع [٢٦٨].

أقول : هذه مسائل :

الأولى : لا خلاف بين الأصحاب في المستمتع بها لا يقع [٢٦٩] بها طلاق ، بل تبين بانقضاء المدة أو هبتها إياها ، وفي رواية محمد بن إسماعيل ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام «قال : قلت : وتبين بغير طلاق؟ قال : نعم» [٢٧٠].

الثانية : لا يقع بها إيلاء على أقوى الوجهين ، لظاهر قوله تعالى (وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ) [٢٧١] وليس في المتعة طلاق ، ولأن من لوازم الإيلاء على أقوى الوجهين المطالبة بالوطي ، وذلك في المتعة منتف ، وبانتفاء اللازم ينتفي الملزوم.

ويحتمل ضعيفا الوقوع ، وهو قول المرتضى لعموم لفظ النساء في قوله تعالى (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ) [٢٧٢] ورفع العموم بقوله تعالى (وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ) فان عود الضمير الى بعض العام تخصيصه.

الثالثة : لا يقع بها لعان لنفي الولد ولا للقذف ، اما الأول فظاهر ، لأن الولد ينتفي بمجرد نفيه قطعا ، ولا خلاف فيه وانما الخلاف في وقوع اللعان للقذف ، فقال الأكثر كالشيخ وابن الجنيد وأبي الصلاح والمصنف : لا يقع ، لصحيحة ابن سنان ، عن الصادق عليه‌السلام «لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي تمتع بها» [٢٧٣] وهو اختيار العلامة.

(*) من الشرائع المطبوع.

[٢٦٨] في «ر ١» بعد المتن : أقول : سيأتي البحث في ذلك ان شاء الله تعالى.

[٢٦٩] كذا.

[٢٧٠] الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ٢٥ من أبواب المتعة ، حديث ١.

[٢٧١] البقرة : ٢٢٧.

[٢٧٢] البقرة : ٢٢٦.

[٢٧٣] الوسائل ، كتاب اللعان ، باب ١٠ ، حديث ٢.