غاية المرام في شرح شرائع الإسلام - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٨١ - فروع

قال رحمه‌الله : وفي وجوب النفقة بالعقد أو بالتمكين تردد ، أظهره بين الأصحاب وقوف الوجوب على التمكين.

أقول : منشؤه من ان مطلق العقد غير كاف في وجوب النفقة كسقوط [٤٥٩] نفقة الناشز إجماعا ، فصار مشروطا بالتمكين فلا يجب قبله لأصالة براءة الذمة ما لم يعلم السبب الشاغل لها ، وهو غير متحقق قبل التمكين.

ومن عموم الآيات [٤٦٠] والروايات [٤٦١] الدالة على وجوب النفقة بالعقد حتى يتحقق النشوز ، والمعتمد عدم الوجوب قبل التمكين ، وهو مذهب ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة في التحرير والإرشاد.

ويتفرع على الاحتمالين فروع :

الأول : لو تعاقد النكاح ولم يطالبها ولا بذلته بأن [٤٦٢] قالت : (سلمت نفسي

[٤٥٩] «م» «ن» «ر ١» : لسقوط.

[٤٦٠] البقرة : ٢٣٣ ، الطلاق : ٧ ، النساء : ٣ و ٣٤.

[٤٦١] الوسائل ، كتاب النكاح باب (١ ، ٢ ، ٤ ، ٦) من أبواب النفقات.

[٤٦٢] «م» «ن» «ر ١» : فإن.