الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ٢٠٨

عليه لو واقع أمّا لو خبت [١]

إليه أجنبيّة تشبّهت

حدّت [٢] و إن هو ادّعى الزّوجيّة

أو ما يجوز شبهة خفيّه

لسقط الحدّ و لو تزوّجا

معتدّة أجلها ما خرجا

حدّ مع الدّخول بل لو ادّعى

جهالة و احتملت ليسمعا [٣]

و لو زنى الأعمى لحدّ إن رفع [٤]

بغير شبهة و معها ارتفع

يثبته إقراره اختيارا

من أهله أربعة مرارا

أو شهدت أربعة ثقات

و اتّفق الأفعال و الصّفات

فالجلد دون الرّجم أمّا الفرد [٥]

مع النّساء و إن كثرن حدّوا

و هكذا لو نقص الشّهود

عن أربع فكلّهم محدود

بشرط أن يشاهدوا تعيينا

كالميل في المكحل لا تخمينا

لو شاهدوا العناق و التّقبيلا

حسب أو التّفخيذ و التّعليلا

ليثبت التّعزير و الإقرار

بموجب للرّجم فالإنكار

يسقطه لا بموجب للجلد

فذاك ما عنه له من بدّ

إن يثبت [٦] المقرّ فالإمام

له قبول و له انتقام

و بالشّهود تجب الإقامة

و قبلها تحتّم السّلامة [٧]

و يقتل الزّاني بذات محرم

من نسب أو مرضع محرّم

أو زوجة الوالد [٨] و الذّمّيّ

مسلمة و المكره الغصبيّ [٩]

عبدا و حرّا مسلما و كافرا

و محصنا يكون أو مغايرا

و هو الذي له بعقد دائم

فرج يغاديه غدوّ حاكم