الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ١٠٦

في النّخل لكن جاز في العريّة

لأنّها تواترا مرويّة

و جاز للشريك أن يقبّلا

شريكه حصّته و يجعلا

عليه وزنا واضح المقدار

و كلّ من مرّ على الثّمار

بالنّخل فليأكل إذا لم يقصد

من غير إضرار و لا تزوّد

[القول في البيع لما ملكنا

من حيوان [١] صحّ ما استطعنا] [٢]

تسليمه و صار ملك من نقد

عدا مبيع آبق إذا انفرد

كذاك أمّ ولد موجودا

ما لم يكن ولدها مفقودا

أو كان لا يملكه شاريه

كأبويه فاعل [٣] أو بنية

فأنزل أو المحرّمات نسبا

كذا رضاعا [٤] و لها ابنا و أبا

فإنّه منعتق عليه

في حالة انتقاله إليه

و هكذا العبد يكون مسلما

و مشتريه كافرا [٥] قد حرما

كذلك الموقوف و الزّوجان

كلّ لكلّ يتملّكان

و جاز بيع بعضه [٦] مشاعا

و إن يكن شرط لما ابتاعا

رأسا و جلدا بالّذي قد نقدا

كان له النّسبة [٧] لا ما قصدا

لو أمر الآخر أن يبتاعا

بينهما الرّقيق و المتاعا

فالمشتري بينهما نصفان

و ألزم النّصف من الأثمان

و لو يقول بيننا الرّبح و لا

يلزمه الخسران فالشّرط كلا