الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ١٢٩

لو أنّه أقرّ بعد أو شرى

في ذمّة لم يشركا بل أخرا [١]

أمّا إذا أتلف مال غيره

شاركهم صاحبهم [٢] في جبره [٣]

و هكذا لو أنّه أقرّا

بسابق من دينه استقرأ

و لو بعين [٤] قيل في ذي المسألة

أن تدفع العين إلى المقرّ له

و جاز للمحجور في الخيار

فسخ و إمضاء بالاختيار

و من يجد في المال عين ما له

أو خلطت بالدّون من أمثاله

كان له الأخذ لها و الضّرب

بها و لو خلّفها فحسب

و ما له أن يأخذ النّماء

إن كان يختار له استيفاء

و لا اختصاص مع قصور التّركة

في ميّت ديونه مشتبكة

و يخرج البيض كذاك الحبّ

بالزّرع و استفراخه فحسب

و للشّفيع أخذ شقص و ضرب

بائعه مع الدّيون إن وجب

و جاز أن تباع أمّ الولد

لو أنّه ثمنها لم يجد

و جاز للبائع أخذها و لا

يطالب المعسر حتّى يمولا

و بالتّكسّب فليس يلزم

و بيع ما يسكن أو يستخدم

و لا يحلّ الدّين بالحجر و لا

بموت ذي الدّين و بالعكس بلا

و ينفق الحاكم من أمواله

حتما عليه و على عياله

حتّى تتمّ قسمة المال و إن

مات إذا في الحجر قدّم الكفن

و تقسم الأموال فيما قد خلا

لكلّ جزء منه قسط عدلا

لو قسمت أمواله ثمّ ظهر

دين و قد خلا [٥] نقصنا بقدر

كلّا و أعطيناه منها سهمه

و يرفع الحجر عقيب القسمة