الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ١٩٢

لكنّه ينوبه لو فقدا

فإن يكن خلّف عمّ ولدا

قام مقامه كذاك الخال

إن عدم الأعمام و الأخوال

ينوب كلّ منهم من تقرّب

به و يمنع البعيد الأقرب

إلّا إذا كان ابن عمّ للأب

و الأمّ مع عمّ يكون لأب

فالمال لابن العمّ دون العمّ

ذي الصّورة اختصّت بهذا الحكم

و الأمر في خال أب و عمّه

فصاعدا و مثله لأمّه

مع عدم الأخوال و الأعمام

كحالهم في جملة الأحكام

و ولد الأعمام و الأخوال

لو نزلوا في درج السّفال

تمنع أخوال أب و أمّ

كذاك أعما مهما في الحكم

و كلّ من جمع سببين

مشتركين ورث السّهمين

و إن يكن أحد سببية

يمنع بعضا فاقتصر عليه

ثانيهما السّبب و هو اثنان

زوجيّة ثمّ الولاء ثان

فالزّوج يعطى مع فقد الولد

و الزّوجة الرّبع فأمّا إن وجد [١]

تنصّف الفرضان ثمّ إن نزل

ولده كان كمن به اتّصل

و إن يكونا انفردا ردّ على

زوج و في الزّوجة خلف نقلا

و إن يكونا زوجتين صاعدا

فشركاء ناقصا أو زائدا

و يرثان دخلا أو لا عدا

من كان في مرضه قد عقدا

فشرطه الدّخول أما لو قضى

قبل فلا إرث و لا مهر اقتضى

و يثبت الميراث في الطّلاق

إن كان رجعيّا بالاتّفاق

و يرث الزّوج من الأشياء

جميعها من غير ما استثناء

و هكذا في زوجة لها ولد

منه و تمنع العقار إن فقد