الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ١٩٥

للموت من ردّته و توبته

لاغية و قسمت [١] تركته

و إن هو ارتدّ لغير فطره

فليستتب فالتّوب يمحو [٢] كفره

و إن أبى يقتل و أمّا العدّة

فكالطّلاق من أوان الرّدّة

و المال لا يقسم إلّا أن قتل

و إن يكرّر أربعا [٣] فالقتل حلّ

و حال ما ترتدّ أنثى حبست

و عند أوقات الصّلاة ضربت

و لو عن الفطرة كان كفرها

حتّى تتوب فيزول إصرها [٤]

لا يرث المرتدّ إلّا المسلم

و هو لكلّ كافر محرّم [٥]

لو لم يكن خلّف إلّا كافرا

كان التّراث للإمام صائرا

و هكذا المسلم لو مات و ما

له سوى المرتدّ منه حرما

و القتل إمّا أن يكون عمدا

ظلما و إمّا خطأ لا قصدا

فيمنع الأوّل بالإطلاق

و الثّاني من ديته لا الباقي

و يرث المقتول غير من قتل

و لو بعيدا منه أو به اتّصل

إن فقدوا فللإمام وجبا

و يرث الدّية من تقرّبا

بالأب و الذّكران و الإناث

و الزّوج و الزّوجة كالميراث

و في الذي بأمّه تقرّبا

قولان و المنع أراه أقربا

لو عدم الوارث للمقتول

عمدا بشرط الظّلم للقتيل

فللإمام القتل أو أخذ الدّية

و ما له في قولنا أن يعفيه

و حكمها كالتّركات تقضى

منها الدّيون و الوصايا تمضى

و ليس للدّيّان منع الوارث

للدّين من قبل الغريم العابث

الثّالث الرّقّ و ذاك مانع

في الطّرفين و هو إن يجامع