الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ٢٠٢

و جاز للإمام حكم العلم

و لسواه في حقوق الخصم

و في انتفاء علمه بالبيّنة

إن علم العدالة المبيّنة

أو أن يزكّوا و يصحّ مجملا

خلاف جرح شرطه مفصّلا

و الجرح إن تعارضا يقدّم

ثمّ يعاد رشوة و يحرم

مع حكمه بالحقّ ثمّ إن طلب

مطالب إحضار خصم فليجب

إلّا إلى إحضار غير البرزة [١]

أو مدنف [٢] عرف منه عجزه

فينفذ [٣] القاضي إليهما حكم

يقضي بحقّ ثمّ يمضي ما حكم

و واجب تسوية الخصوم

في اللّفظ و المكان و التّسليم

و اللّمح و الإنصات ثمّ العدل

في الحكم و المسلم جاز يعلو

عن مجلس الكافر أو أن يقعدا

مع قيام كافر قد وردا

و لا يلقّنه و من تقدّما

بذكر دعواه ففيها قدّما

و إن يفوها [٤] بالدّعاوي دفعه [٥]

فمن على اليمين أرعى [٦] سمعه

فإن أقرّ خصمه مختارا

مكلّفا ألزمه إقرارا

و إن أبى غريمه فليحبسه

إن كان خصمه له التمسه

و إن يرد إثبات حقّ أثبته

أن حقّق اسما نسبا معرفته

أو بعد أن يعرفه عدلان

أو تشهد الحلية [٧] بالعرفان

و إن يكن قد ادّعى الإعسارا

و ثبتت دعواه فالإنظارا

أو لا فلا بدّ من الشّهادة

إن كان معروفا بمال عادة

أو كان مالا أصلها و إلّا

فاقبل له مع اليمين القولا