الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ١٩٩

و كونهم أو بعضهم ذا مال

و اشتبه الآخر و الأوالي [١]

و هل يخصّ دين هذا الحكم

أو مطلقا فيه خلاف جمّ

و مع تكامل الشّروط فليرث

كلّ من الآخر لا ممّا ورث

و قدّم الأضعف في الإرث كما

لو غرق ابن و أب قد عدما

ولده قبل [٢] أبيه فانتقل

إلى أب نصيبه ثمّ حصل

موت أبيه [٣] ثانيا فانتقلا

نصيبه من ماله لا ما تلا

و انتقل النّصيب من كلّ إلى

وارثه و الآخران [٤] مثلا

لواحد [٥] مال فماله انتقل

لوارث الآخر حسب إن حصل

و إن يمت من غير وارث رجع

ميراثه إلى الإمام المتّبع

القول في إرث المجوس بالنّسب

صحيحه و فاسد و بالسّبب

على خلاف فلو انّه ترك

أمّا هي الزّوجة فالإرث [٦] اشترك

و إن فرضنا فيهما ما يمنع

ورّث بالمانع لا ما يمنع [٧]

كالبنت و هي الأخت فالبنت فقط

إذا اعتبار الأخت مع بنت سقط