الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ١٦٨

فإن يكن راجع بعد العدّة

أو بائنا فاستأنفا في المدّة

أو عن موت واحد أو ردّته

ففي الجميع سقطت كفّارته

و إن يطأ من قبل أن يكفّرا

لزمه في العمد أن يكرّرا [١]

[و كلّما كرّر وطئا كفّرا

و من يكن يعجز عنها استغفرا] [٢]

ثمّ إذا ترافعا فلينظرا

ثلاثة من الحضور أشهرا

و بعدها التّضييق للحكّام

عليه في الشّراب و الإطعام

حتّى يقوم الزّوج بالتّكفير

أو بطلاقها على التّخيير

و إن شراها تابعا ظهاره

ثمّ وطي بالملك لا كفّارة

القول في الإيلاء ليس ينعقد

إلّا إذا إضرارها به قصد

و شرطه اسم اللّه من مختار

مكلّف و القصد للإضرار

و العبد و المجبوب [٣] و الخصيّ

كالحرّ أو من خلقه سويّ

و خصّ بالدّائم و المدخول

بها و أن يطلق حين يؤلي

أو ما يزيد عن شهور أربعة

فإن رأت زوجته المرافعة

أنظره الحاكم بعد أشهرا

أربعة إن فاء ثمّ كفّرا

جاز و إلّا شدّد التّضييقا

في ذين أو أن ينجز التّطليقا

و كان رجعيّا و لو آلى إلى

وقت تقضّى أو وطي بعد فلا

كفّارة و لو أصابه زعم

فالقول فيها قوله مع القسم