الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ١٥٨

و إن يسمّ مسلم خمرا بطل

نكاحه في مذهب و قيل بل

يصحّ و اللازم مهر المثل

مع الدّخول عملا بالنّقل

لو أنّه أمهرها مدبّرا

لكان للتدبير إبطالا طرا [١]

و لو جرى في العقد شرط لا يحل

فالعقد صحّ لكن الشّرط بطل

و يلزم الشّرط إذا المرء عقد

بشرط ترك نقلها من البلد

و القول في القدر المسّمى للرّجل

و لو له أنكر بعد ما دخل

فالوجه أن يلزم مهر المثل

و القول في الوقاع قول البعل

مع يمينه على إشكال

و الأب في التّزويج للأطفال

يضمن عن فقيرهم ما سمّى

أمّا الغنيّ يلزم المسمّى

و جاز أن يمتنع العرس إلى

قبض المسمّى إن يكن ما دخلا

القول في القسم و من كان معه

دائمة فليلة [٢] من أربعة

و إن يكن للمرء زوجتان

فليلتان و له اثنان

ثمّ ثلاث لثلاث ثمّ له

واحدة و أربع مكمّلة

لأربع و ما له نصيب

إذ بينهن وقته محسوب

فإن تهبه زوجة تخيّرا

في حقّها يضعه حيث يرى

و إن تهب ليلتها ضرّتها

زاد على ليلتها هبتها

و الواجب المبيت و المضاجعة

حسب و لا يلزمه المواقعة

و من يكن يجمع بين حرّة

و أمة بالعقد خصّ الحرّة