الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ١٥٥

و لو تزوّجت بعبد حرّة

عالمة لم تستحقّ مهره

و نسلها رقّ و لا عليمه

فنسلها حرّ بغير قيمه

و مهرها بعد دخول الرّقّ

عليه تقتضيه بعد العتق

لو سافح الحرّ أو العبد أمه

فولدت فهو لسيّد الأمة

و لو شرى من عرسه جزء بطل [١]

نكاحها و إن تحلّل لم تحل

في مذهب و أمة لو أعتقت

فإنّها في فسخ عقد خيّرت

و جاز جعل العتق مهرا للأمة

و لفظة العتق هي المقدّمة

أو لفظة العقد [٢] على القولين

و بيع أمّ ولد في الدّين

إن كان في ثمنها و ما ترك

شيئا سواها بتّة لمّا هلك

و في سواه لاتباع و الولد

حيّ فإن مات فمن شاء اعتمد

و إن يمت سيّدها تحرّرت

في الحال من نصيب من قد ولدت

في العجز تسعى ثمّ ذات البعل

تباع للمبتاع حال النّقل

فسخ النّكاح و لمولى العبد

و هكذا العبد عقيب العقد

فإن بغى [٣] سيّدها فسخا و لا

دخول فالمهر إذا قد بطلا

و إن يجز قبل الدّخول ملكه

و بعده لبائع لن يشركه

ثمّ طلاق العبد في يديه

و إن هما لسيّد إليه

فسخ و لا يحلّ للمولى إذا

زوّجها وطء و لا لمس كذا

نظرها بشهوة ما دامت

في عقده حتّى ترى قد بانت

و ليس للشّريك وطء المشترك

منهنّ بالملك إذا البعض ملك

و لا يطأ أمته شاريها

حتى بما قلناه يستبرئها

أمّا الذي يعتق أو بالمهر

يطأها ما احتاج أن يستبرئ