الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ١٤٩

إليه و الحاكم و الوصيّ

كلّ على ذي جنّة وليّ

مع اغتباط و سواهم وقفا

على إجازة و في البكر كفى

سكوتها في الإذن و الموالي

أمورهم طرّا إلى الموالي

و الأمّ في ولاية كالأجنبي

و الأفضل استئذان بكر للأب

و بعده خصّت على التوكيل

للأخ [١] ثمّ ليس للوكيل

تزويجها منه [٢] بلا استئذان

لو زوّج الطّفلين أبوان

توارثا و إن يكن سواهما

توقّف العقد على رضاهما

عند البلوغ فإذا بعض قضى

قبل البلوغ فالنكاح انتقضا [٣]

فإن يكن أحدهما إذ بلغا

أجاز ثمّ مات و الباقي بغى

ميراثه أحلف [٤] ما أجازا

نكاحه لأجل ما قد حازا

القول في المحرّمات في النّسب

نذكره مفصّلا ثمّ السّبب

أوّله والدة و إن علت

و بنته و بنتها لو سفلت

و الأخت و بناتها نزلنا

كذا بنات الأخ [٥] لو سفلنا

كذلك العمّات و الخالات

و إن علون فمحرّمات

أسبابه الّتي لحظر باشره

ثلاثة أوّلها المصاهرة [٦]

فمن يطأ بالعقد أو ملك الأمة

فالأمّ من كليهما محرّمه

و إن علت كذا بناتهنّا

سبقن قبل الوطئ أو أخّرنا