الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ١٤٥

تصحّ بالثّلث فما دون و إن

زادت مضى إن وارث فيه أذن

و إن أجاز البعض دون البعض

فذاك في حقّ المجيز يمضي

و لو أجازوا في حياته لزم

و ملكها بعد القبول و العدم [١]

و واجب من أصله يقدم

و النّدب من ثلثه [٢] يسلّم

مرتّبا ترتيبها فإن جمع

و قصّر الثّلث لساووه جمع

و الجزء سبع المال و السّهم الثمن

و الشي‌ء سدس و إذا أوصى بأن

يعطى فلان سهم وارث فإن

زاد على الثّلث فمن ثلث قرن

و إن وفى أو هم أجازوا جعلا

كواحد [٣] و إن يقل كابني و لا

سواه [٤] و النّصف إذا أجازا

أو لا [٥] فللثّلث حسب جازا

كذا إذا كان له ابنان و لا

فرق أجازا قوله أو نكلا [٦]

و إن يقل كوارث و اختلفوا

فكالأقل حسب ما لم يعرفوا

تعيينه الأكثر ثمّ لو جهل

وجها من الوجوه ميراثا جعل

و إن تضاددت فبالأخير

أو لا فكلّا و مع القصور

في الثّلث فالتّرتيب كالأوالي

و تثبت الوصاة في الأموال

بشاهدين أو [٧] بعدل واحد

مع امرأتين أو [٨] يمين الزّائد

أو أربع في الرّبع تجزي الواحدة

و النّصف باثنان و أمّا الشّاهدة

على ولاية فتلك اثنان

من الرّجال لا من النّسوان

لو أعتق العبد و لا سواه

ثلث و شقصا [٩] و له مثلاه

فالكلّ و العبيد لا شي‌ء له

سواهم فثلث خصّ له