الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ١٤٤

يصحّ بالحمل و يستحبّ

لمن له في الانتساب قرب

و لو يكون وارثا و يبطل

إن فسق الوصيّ عنه يعزل

صحّت إلى المرأة [١] و الصّبيّ

مع كامل و رقّ أجنبيّ

بإذن مولاه و يمضي الكامل

أمورها حتّى البلوغ حاصل

ثمّ يصيران شريكان و لا

ينقض من سائغها ما فضلا

و لو إلى الكافر أوصى كافر

صحّ [٢] و لا يضمن إلّا [٣] الجائر

فيها أو الذي بها قد فرطا

و لو إلى اثنين فأمّا شرطا

للاجتماع فيهما أو أطلقا

فواجب في دينه يتّفقا

و يجبر الحاكم إن أباه

و جاز الاستبدال [٤] أن عصاه

و إن يكن بعضهما ذا عجز

ضمّ إليه حاكم من يجزي

أمّا إذا شرط الانفراد

تصرّفا خدنين [٥] أو فرادا

و جاز الاقتسام [٦] ثمّ الرّد

إن بلغ الوصيّ حيّا بعد

صحّ و إلّا لا و لو خان انفصل [٧]

و عيّن الحاكم غيره بدل

و جاز قبض دينه وصيّا

و الاقتراض [٨] إن يكن مليّا

و جاز أن يأخذ أجر مثله

مع حاجة لمنعه [٩] من شغله

و جاز أن يوصي مع الإذن و أن

يقوّم الشي‌ء عليه بالثّمن

و كلّما أذن فيه الموصي

فليقتصر عليه بالتّخصيص

و كلّ من ليس له وصيّ

فحاكم الشّرع له وليّ [١٠]