الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ١٤٢

[القول في السّكنى و في العمري و لا

يلزم ما لم يوجبا أو يقبلا] [١]

و لا يفيد النّقل بل إن فرضا

حينا لها تعيّنت و لو قضى

و إن يقل عمرك صحّت لأجل

ساكنها و بعده الحكم بطل

و إن يقل مدّة عمري بطلت

بموته أمّا الغريم انتقلت

كالإرث طول عمر ذاك المسكن [٢]

و إن يكن في العقد لم يعيّن

فإن يشأ إخراجه أو منّا

و البيع غير مبطل للسّكنى

و يسكن السّاكن [٣] بالنّفس و من

جرت به عادته إذا سكن

كزوجة و ولد و خادم

لا غيره بغير إذن جازم

و لا إجارة و كلّما صلح

للوقف فالإعمار كالوقف [٤] يصح

و العبد و الأثاث [٥] ثمّ لو حبس

في خدمة المسجد عبدا أو فرس

أو في سبيل اللّه كانت ماضيه

ما دامت العين لديه باقيه

القول في وصيّة و تجب

باللّفظ أو قرينة إذ تكتب

مع امتناع اللّفظ أمّا ما وجد

بخطّه فحسب بعد ما فقد

فغير فرض عمل عليه

و ثمّ قول لم أصر إليه

و شرطت شرعيّة فلو على

كنيسة من مسلم لبطلا

و جاز للموصي الرّجوع فيها

و الشّرط فيها الرّشد في منشئها