الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ١٢٧

لو أنّه ضمّهما في عقد

لزمه في ملكه لا الضّدّ

لزومه من جهة الرّاهن لا

مرتهن و حملها لن يدخلا

في رهن أم كان قبل أو طرأ

و نفعه لربّه موفّرا

و رهن دين إن قضي لا يلزم

على سواه بل له يسلّم

أمّا لو استدان بعد ما رهن

و قال ذا عليهما صحّ إذن

و للوليّ رهن مال الطّفل

و حبسه [١] حسب صلاح الكلّ

و ليس للرّاهن أو للمرتهن

تصرّف إلّا إذا كان أذن

و إن يكن وكيله لا ينعزل

ما دام حيّا و إذا أوصى اتّصل

تسلطه و تورث الرّهانة

و لا ضمان فهو كالأمانة

إلّا بتفريط ففيه المثل

إن كان مثليّا و ما لا مثل

له ففيه قيمة يوم رهن

و القول في قيمته للمرتهن

و عدم التّفريط مع يمينه

و القول للرّاهن في ديونه

مرتهن أولى من الدّيان

يقبض ماله من الرّهان

فإن بقي من دينه شي‌ء ضرب

به مع الدّيّان شي‌ء بالنّسب

و فضلة الرّهن كباقي التّركة

مع الدّيون كلّها مشتركة

كذا إذا كان له دين بلا

رهن يساوي غيره فيما تلا

و لو به تصرّف المرتهن

كان عليه أجرة و يضمن

و لو بإذن ربّه قبل الأجل

بيع مضى و قبله [٢] حتّى يحل

و إن يخف من وارث جحودا

و لم يجد بيّنة [٣] شهودا

جاز اقتطاع [٤] الدّين من تحت يده

من رهنه [٥] لا مع وجود شهده