الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ١١٩

و إن يكن في بلد الإسلام

فإنّه حرّ بلا كلام

و إن أقرّ بالغا رشيدا

فالرّقّ كان ماضيا معقودا

ثمّ عليه ينفق السّلطان

أولا فمن مذهبه الإيمان

و إن يغب فلينفق الملتقط

و ليرجعن مع نيّة [١] تشترط

و إن يكن له أب أو جدّ

أو لاقط قبل [٢] له يردّ

و إن أبى استرجاعه فليغصب

و إن يكن رقّا فمولى كالأب

و لا ضمان في إباق أو تلف

عليه إلّا مع تفريط سلف

واجده كفاية حيث يقف

و يكره الضوال [٣] إلّا في التّلف

فيؤخذ البعير في غير الكلا

و الماء من جهد و في العكس فلا

و يملك اللّاقط و الفلاة

يؤخذ منها بالضّمان الشّاة [٤]

و ينفق السّلطان فإن امتنع

فلاقط مقاصص إن انتفع [٥]

و بعد حول إن نوى التّموّلا

فضامن و إن نوى حفظا فلا

و كرهوا للقطة [٦] الأموال

و دون درهم من الحلال

و درهم فصاعدا يعرّفه

حولا فإن لم يتّفق من يعرفه

فحرّ [٧] ما خيّر في الأمانه

و الصّدقات آمنا ضمانه

و غيره إذا نوى تملّكا

جاز و كان ضامنا إن هلكا

و إن نوى الحفظ فليس يضمن

و هو على حفاظه مؤتمن

و كلّما ليس له بقاء

قوّمه و افعل فيه ما تشاء

مع الضّمان و إذا ما سلّمته

لحاكم جاز و ما ضمنته

يكره ما ثمنه حقير

و لقطه و نفعه كثير [٨]