الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ١٠٢

و من يكن مستثنيا لنخله

فصاعدا عند مبيع الجملة

له من الأرض مدى الجرائد

و مدخلا و مخرج العوائد

القول في التّسليم و هو يشمل [١]

تخلية في كلّ ما لا ينقل [٢]

و الكيل و الوزن لما يباع

بدين ثمّ باليد المبتاع [٣]

و الحيوان النقل و هو لازب

لبائع في سلعة و واجب [٤]

على الذي اشتراه في الأثمان

و عند الامتناع يجبران

و واجب تسليمه مفرّغا [٥]

و البيع قبل قبضه قد شرعا

إلّا الطّعام فهو قبل الكيل

يمنع إلّا ماله تولّي

من ادّعى نقص [٦] المبيع إن حضر

كيلا و وزنا حال ماله اعتبر [٧]

و القول قول بائع و أحلفا

ما لم يجي‌ء بشاهدين عرفا

و إن يكن من اشترى لم يحضر

فالقول مع يمينه للمشتري

و جاز شرط سائغ مقدور

في العقد إلّا الخارج المحظور

و جاز شرط العتق أما لو شرط

عدمه أو عدم الوطئ سقط

كالأوّليين الشّرط [٨] أمّا العقد

فقيل قد صحّ و فيه بعد

و إن يكونا شرطا مقدّرا

فبان دون شرطه تخيّرا

و الحيوان النقد و هو اللازب

لبائع في سرعة المواجب.