ــ إذاً يتحدد النقاش ويتعين في مسالة العصمة، والأدلة عليها، أما صلح الإمام الحسن (عليه السلام) فلا يكون كافياً لإثبات العصمة، أو نفيها، وخاصة إنه كان صلح المغلوب على أمره، وليس هو كعبد الله بن عمر، فإن عبدالله لا يشكل خطراً على الدولة الأموية كالإمام الحسن، ولذلك كان أخذ البيعة منه من أهم الأمور، حتى وإن لم يبايع كل المسلمين، فبالتالي لا يكون هنالك ملازمة بين صلحه وما جرى على المسلمين في العهد الأموي لأنه لا خيار غيره.

ــ هذا الكلام غير مقنع وكافي وكل الشيعة يقولون بالظروف.

وفي هذه الأثناء دخل علينا الدكتور أبشر العوض، وهو متخصص في علم الحديث، وقد كان أستاذي في الجامعة في علم مصطلح الحديث، فما إن رآني حتى سلم علي ببشاشة وقال: أين هذه الغيبة الطويلة.

وقبل أن أجيب، تدخل الدكتور عمر قائلاً: معتصم الآن صار من الشيعة الكبار وقد درس في الحوزة العلمية وله كتاب إسمه "الحقيقة الضائعة".