ترجمه تفسیر المیزان - علامه طباطبایی - الصفحة ٣٨٤ - رواياتى در مورد طلاق خلع و مبارات
لذتى است كه تشبيه به عسل شده، و اگر هاى تصغير در آخرش آوردهاند براى اين است كه عسل غالبا مؤنث استعمال مىشود، بعضى هم گفتهاند براى اين است كه هاء نامبرده بر يك قطعه از عسل دلالت كند هم چنان كه وقتى مىخواهند يك تكه طلا را نام ببرند مىگويند: ذهبة ، اين بود گفتار صاحب صحاح. و در اينكه امام فرمود: و عسيله او را بچشد اقتباسى از كلام رسول خدا ٦ شده كه در داستان مردى به نام رفاعة فرمود: لا حتى تذوقى عسيلته و يذوق عسيلتك ، و داستان وى چنين بود:
در تفسير الدر المنثور از بزاز و طبرانى و بيهقى روايت آمده كه رفاعة بن سموأل همسرش را طلاق داد، همسرش خدمت رسول خدا ٦ رسيد و عرضه داشت: يا رسول اللَّه عبد الرحمن با من ازدواج كرده ولى با او نيست مگر چيزى مثل اين (و اشاره كرد به رشتهاى از جامهاش)، رسول خدا ٦ جوابش را نداد، و او هم چنان تكرار كرد تا آنكه رسول خدا ٦ فرمود: به نظرم مىخواهى دوباره به همسرى رفاعة برگردى؟ نه، ممكن نيست مگر بعد از آنكه تو عسيله او را بچشى و او عسيله تو را بچشد.[١] مؤلف: اين روايت از روايات معروف است، جمع كثيرى از صاحبان صحاح و غير ايشان از اهل سنت نيز آن را نقل كردهاند، و بعضى از محدثين شيعه، نيز هر چند الفاظ آن مختلف نقل شده، ليكن بيشتر نقلها مشتمل بر جمله نامبرده است.
و در تهذيب از امام صادق ع روايت آمده كه در باره متعه سؤال شد كه آيا عقد متعه هم در محلل شدن كافى است يا حتما بايد عقد دائم باشد؟ فرمود: نه، كافى نيست، براى اينكه خداى تعالى در آيه شريفه(فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ، فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا)، مىفرمايد اگر شوهر دوم كه در حقيقت محلل است او را طلاق داد آن گاه شوهر اول مىتواند با او ازدواج كند، و در متعه طلاق نيست.[٢] و نيز در همان كتاب از محمد بن مضارب روايت شده كه گفت: از حضرت رضا ع پرسيد: آيا مرد خواجه هم محلل مىشود؟ فرمود: نه[٣] و در تفسير قمى در ذيل آيه: (وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ) ...(وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا) ... [٤] مىگويد: امام ع فرمود وقتى طلاقش داد ديگر نمىتواند به او برگردد مگر آنكه آنچه را كه گرفته برگرداند.
[١] تفسير الدر المنثور، ج ١ ص ٢٨٣
[٢] تهذيب، ج ٦، ص ٣٤
[٣] تهذيب، ج ٦، ص ٣٤
[٤] تفسير قمى، ج ١، ص ٧٦