به همين جهت است كه مى‌بينيم هر نوع از انواع موجودات زنده كه در دريا و يا خشكى و در نقاط قطبى و يا استوايى زندگى مى‌كند اعضا و ادوات و قوايى كه دارد همه مناسب با منطقه زندگى او است.

از اينجا مى‌فهميم كه در محيط زندگى تنها عامل مؤثر است، اگر وجود موجودى با مقتضيات محيطش منطبق بود آن موجود باقى مى‌ماند، و اگر نبود محكوم به فنا و زوال است.

پس دو قاعده تنازع و انتخاب ، دو قاعده فرعى هستند كه از قانون تبعيت محيط انتزاع مى‌شوند و هر جا كه ديديم آن دو قاعده حكومت ندارد، بايد بفهميم محيط، اجازه چنين حكومتى به آنها نداده است، اين بود آن توجيهى كه براى موارد نقض ذكر كرده‌اند.

ليكن همين توجيه نيز حكميت ندارد، و موارد نقضى دارد كه در كتب اين فن ذكر شده، و اگر قانون تبعيت محيط حكميت مى‌داشت بايد هيچ مورد نقضى در هيچ جاى عالم نداشته باشد، و هيچ نوع موجودى و يا هيچ فرد از نوعى غير تابع يافت نشود، و نيز هيچ محيطى دگرگون نگردد، و حال آنكه همانطور كه گفتيم انواعى و افرادى را يافته‌اند كه نه تنها تابع محيط نيستند بلكه احيانا محيط را تابع خود مى‌كنند و آن را به دلخواه خود دگرگون مى‌سازند.

بنا بر اين، نه اين قانون كليت دارد، و نه آن دو قانون قبلى، زيرا اگر آن دو قانون كليت مى‌داشت موجوداتى ضعيف دوشادوش موجوداتى قوى ديده نمى‌شدند، و حكم توارث در گياهان و حيوانات ناقص و پست، نافذ نمى‌شد، پس حق مطلب بطورى كه بحث‌هاى علمى نيز اعتراف كرده‌اند اين است كه اين سه قاعده هر چند فى الجمله درست باشند، كليت ندارند.

و اما نظريه كلى فلسفى در اين باب:

بايد دانست كه در مساله پيدايش حوادث يعنى پيدايش موجودات و دگرگونگى‌هايى كه بعد از پيدايش در اطراف وجود آنها رخ مى‌دهد، همگى نشانگر قانون عليت و معلوليت است.

پس هر موجود مادى كه به نفع هستى خود فعاليت مى‌كند اثر وجودى خود را متوجه غير خود مى‌كند تا صورت و وصفى در آن غير ايجاد كند كه متناسب با صورت و وضع خود باشد، اين حقيقتى است كه اگر در حال موجودات و وضعى كه با يكديگر دارند دقت شود به هيچ وجه قابل انكار نيست.

در نتيجه، پس هر موجودى مى‌خواهد از موجود ديگر بكاهد و به نوع خود اضافه كند و لازمه اين، آن است كه هر موجود براى ابقاى وجود و حيات خود فعاليت كند و بنا بر اين صحيح‌