و در كتاب فقيه از امام صادق ع روايت آورده كه فرمود: براى مرد شايسته نيست كه همسرش را طلاق بدهد و دو باره رجوع كند، در حالى كه احتياجى به او نداشته باشد، و آن گاه دوباره طلاقش دهد، چون اين ضررى است كه خداى عز و جل از آن نهى فرموده، مگر اينكه در رجوعش بناى نگهدارى از او داشته باشد.[١] و تفسير عياشى در ذيل جمله: (وَ لا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُواً) ... از عمرو بن جميع و او بدون ذكر سند از امير المؤمنين ع روايت كرده كه در حديثى فرمود: و كسى كه از اين امت قرآن بخواند و داخل آتش دوزخ شود از آنهايى است كه آيات خدا را به مسخره گرفته است.

و در صحيح بخارى در ذيل آيه: (وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ‌) ... آمده كه خواهر معقل بن يسار از شوهرش طلاق گرفت، و شوهرش در عده وى رجوع نكرد، تا از عده در آمد، بعدا خواستگاريش كرد، ولى معقل نمى‌پذيرفت پس اين آيه در موردش نازل گرديد:(فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ).[٢] مؤلف: در تفسير الدر المنثور اين حديث را از او و از عده‌اى از صاحبان صحاح از قبيل نسايى و ابن ماجه و ترمذى و ابى داود و غير ايشان نقل كرده است.[٣] و نيز در تفسير الدر المنثور، از سدى روايت آمده كه گفت: آيه نامبرده در شان جابر بن عبد اللَّه أنصارى نازل شده، او دختر عمويى داشت كه شوهرش طلاقش داد، و با اينكه عده‌اش تمام شده بود مى‌خواست رجوع كند جابر جلوگيرى مى‌كرد و مى‌گفت تو دختر عموى ما را طلاق داده‌اى دوباره مى‌خواهى با او ازدواج كنى؟ و خود آن زن علاقمند به شوهرش بود، اين آيه نازل شد كه چرا از ازدواج زنان جلوگيرى مى‌كنيد.[٤] مؤلف: برادر و پسر عمو بنا بر مذهب ائمه اهل بيت، ولايتى نسبت به خواهر و دختر عمو ندارند، بنا بر اين اگر مسلم بگيريم كه يكى از دو روايت بالا درست است، و آيه در باره منع معقل و يا جابر نازل شده، قهرا بايد بگوئيم نهى در آن نه در مقام تحديد كردن ولايت است، و نه جعل حكمى وضعى، بلكه فقط مى‌خواهد ارشاد كند به اينكه مانع شدن از اينكه زن و شوهرى دوباره به هم برگردند عمل زشتى است، و يا اگر در مقام بيان حكم تكليفى باشد مى‌خواهد كراهت و يا حرمت تكليفى اين عمل را برساند

[١] فقيه، ج ٣، حديث ٤٧٦٢

[٢] صحيح بخارى، ج ١٩، ص ٩٨ حديث ٤٨٠٥

[٣] تفسير الدر المنثور، ج ١، ص ٢٨٦

[٤] تفسير الدر المنثور، ج ١، ص ٢٨٧