تواند زن خود را مخير كنيد، و همين كه گفت تو مخيرى، اگر زن هم راضى بوده، در حقيقت طلاق واقع شده، ولى مذهب اماميه اين است كه اين حكم مخصوص رسول خدا ٦ است، و روايت بالا هر چند از امام صادق ع است، ليكن به خاطر معارضه و مخالفتش با رواياتى ديگر مورد قبول و عمل قرار نگرفته است).

و در فقيه از امام باقر ع روايت كرده كه فرمود: آن گاه كه زن به شوهرش صريحا بگويد: ديگر هيچ دستورى را از تو اطاعت نمى‌كنم حال چه اينكه توضيح هم بدهد و چه ندهد براى مرد حلال است با گرفتن چيزى از او، طلاقش دهد، و اگر چيزى گرفت ديگر نمى‌تواند در عده رجوع كند.[١] و در تفسير الدر المنثور است كه احمد از سهل بن ابى حثمه روايت آورده كه گفت: حبيبه دختر سهل زن ثابت بن قيس بن شماس بود، و از او بدش مى‌آمد، چون مردى كوچك و زشت‌رو بود، به ناچار نزد رسول خدا ٦ آمد، و عرضه داشت يا رسول اللَّه من قدرت ديدن او را ندارم، و اگر ترس از خدا نبود تف به روى او مى‌انداختم حضرت فرمود: آيا حاضرى آن باغچه‌اى كه مهريه‌ات كرده به او برگردانى؟ عرضه داشت: آرى، باغچه را برگردانيد، و رسول خدا ٦ بين آن دو جدايى انداخت، و اين اولين خلعى بود كه در اسلام واقع شد.[٢]

و در تفسير عياشى از امام باقر ع روايت كرده كه در تفسير كلام خدا كه فرموده: (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها) ... فرمود: خداى تعالى بر زناكار غضب كرده صد تازيانه براى كيفر او معين كرد، بنا بر اين هر كس كه بر زناكار خشم بگيرد و بيش از صد تازيانه بزند من نزد خدا از او بيزارم، خداى تعالى هم فرموده:(تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها).[٣] و در كتاب كافى از ابى بصير روايت كرده است كه گفت: از امام صادق ع پرسيدم آن چه زنى است كه ديگر براى شوهرش حلال نيست تا آنكه شوهرى ديگر كند؟ فرمود: زنى است كه شوهرش او را طلاق دهد، بعد رجوع كند و بار دوم طلاقش دهد و باز رجوع كند، و سپس بار سوم طلاق دهد، اينجا است كه ديگر براى شوهرش حلال نيست، تا آنكه شوهرى ديگر كند و آن شوهر شيرينى و عسيله جماع او را بچشد.[٤] مؤلف: كلمه عسيله به معناى جماع است، در صحاح گفته: در جماع، عسيله است. يعنى‌

[١] فقيه، ج ٣، ح ٤٨٢٣

[٢] تفسير الدر المنثور، ج ١ ص ٢٨١

[٣] تفسير عياشى، ج ١ ص ١١٧

[٤] كافى، ج ٦، ص ٧٥