مطارح الأنظار - الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٤ - الرابع في العلم الإجمالي

الوجه ، وبعد صدق الإطاعة التي عليها المدار لا ضير في عدم النيّة تفصيلا كما لا يخفى.

ودعوى وجوب العلم بوجه وجوب العمل ومعرفة الواجب والمندوب عهدتها على مدّعيها ؛ فإنّه إن كان من جهة عدم صدق الإطاعة بدونه ، فقد عرفت صدقها بدونه ، وإن كان من جهة وجوب نيّة الوجه ، فقد عرفت آنفا ما فيه.

فإن قيل : قد ادّعى السيّد رضي الدين [١] ـ فيما سأل عن أخيه علم الهدى من إتمام الجاهل بالحكم في السفر ـ الإجماع على بطلان صلاة من لم يعرف [٢] أحكامها ، فأجاب السيّد علم الهدى ـ مع تسليمه الإجماع على المسألة الكلّية ـ بأنّه أيّ مانع من الحكم بالصحّة في خصوص المورد من جهة دليل خاصّ؟ فالإجماع على ما ادّعاه السيّد ، وقرّره علم الهدى [٣] منعقد على بطلان العمل فيما لم يعرف وجه العمل.

قلنا : يحتمل دعوى الإجماع من السيّد على بطلان عمل الجاهل من غير استناده فيه إلى تقليد أو اجتهاد كما هو الحال في أكثر عوامّ العباد [٤] ، وهو كذلك لكن لا ربط له بالمقام ، فإنّا ندّعي كفاية الامتثال الإجمالي ؛ لانتهائه إلى الاجتهاد أو التقليد.

ومن هنا يظهر ضعف ما قد [٥] يمكن الاستناد إليه في المقام ممّا اشتهر بينهم [٦] « الناس صنفان : مجتهد ومقلّد » ولكن مع ذلك ينبغي مراعاة جانب الاحتياط ، فإنّه طريق