مطارح الأنظار - الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٧٠ - المقام الثاني في وقوع التعبّد به شرعا

حصر الأمر في الإذن [١] والافتراء ، فغير الأوّل هو الثاني ، وبقرينة المقابلة والتشريع هو الافتراء.

ومنها : قوله تعالى : ( قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ )[٢] فإنّه تعالى في مقام التوبيخ من القول بالتحريم من دون جعل.

ومنها : قوله تعالى : ( نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ )[٣].

ومنها : قوله تعالى : ( قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ )[٤] وجه الدلالة ظاهر فيهما.

وأمّا الأخبار ، فكثيرة :

منها : ما دلّ على أنّ العبد إنّما يكفر ربّه إذا سمّى النواة حصاة والحصاة نواة [٥].

ومنها : عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « القضاة أربعة : ثلاثة في النار ، وواحد في الجنة ـ إلى أن قال ـ رجل قضى بجور وهو لا يعلم ، فهو في النار ، ورجل قضى بحقّ وهو لا يعلم ، فهو في النار » [٦].

ومنها : رواية تحف العقول : « من أفتى الناس بغير علم فليتبوّأ مقعده في النار » [٧].

ومنها : ما عن أبي جعفر عليه‌السلام لأخيه زيد : « إنّ الله حلّل حلالا ، وحرّم حراما ، وفرض فرائض ، وضرب أمثالا ، وسنّ سننا ـ إلى أن قال عليه‌السلام ـ فإن كنت على بيّنة من ربّك ، ويقين