يكصد و هشتاد پرسش و پاسخ - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٤٩٨ - ١٢٥- فلسفه ازدواج موقّت چيست؟

نظير اين روايت درباره ازدواج موقت از «عبد الله بن عمر» از صحيح ترمذى به همان صورت كه در بالا خوانديم نقل شده است‌ [١].

و نيز از «محاضرات» راغب نقل شده كه يكى از مسلمانان اقدام به ازدواج موقت مى‌كرد از او پرسيدند حلال بودن اين كار را از چه كسى گرفتى؟ گفت: از «عمر»! با تعجب گفتند: چگونه چنين چيزى ممكن است با اينكه عمر از آن نهى كرد و حتى تهديد به مجازات نمود؟ گفت: بسيار خوب، من هم به همين جهت مى‌گويم، زيرا عمر مى‌گفت: پيامبر صلى الله عليه و آله آن را حلال كرده و من حرام مى‌كنم، من مشروعيت آن را از پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله مى‌پذيرم، اما تحريم آن را از هيچ‌كس نخواهم پذيرفت! [٢]

مطلب ديگرى كه در اينجا يادآورى آن لازم است اين است كه ادعا كنندگان نسخ اين حكم، با مشكلات مهمى روبرو هستند:

نخست اينكه در روايات متعددى از منابع اهل تسنن تصريح شده كه اين حكم در زمان پيامبر صلى الله عليه و آله هرگز نسخ نشد، بلكه در زمان عمر از آن نهى گرديد، بنابراين طرفداران نسخ بايد پاسخى براى اين همه روايات پيدا كنند، اين روايات بالغ بر بيست و چهار روايت است، كه علّامه امينى در «الغدير» جلد ششم آنها را مشروحاً بيان كرده است و به دو نمونه آن ذيلًا اشاره مى‌شود:

١- در صحيح مسلم از جابر بن عبد الله انصارى نقل شده كه مى‌گفت: ما در زمان پيامبر صلى الله عليه و آله بطور ساده اقدام به ازدواج موقت مى‌كرديم و اين وضع ادامه داشت تا اينكه «عمر» در مورد «عمر و بن حريث» از اين كار (بطور كلى) جلوگيرى كرد [٣].

و در حديث ديگرى در كتاب «موطأ» مالك و «سنن كبرا» ى بيهقى از «عروة بن زبير» نقل شده كه: زنى به نام «خوله» بنت حكيم در زمان «عمر» بر او وارد شد و خبر داد كه يكى از مسلمانان به نام «ربيعة بن اميه» اقدام به متعه كرده است او گفت: اگر قبلًا از اين كار نهى كرده بودم او را سنگسار مى‌كردم (ولى از هم اكنون از آن جلوگيرى مى‌كنم!) [٤].

[١]- شرح لمعه جلد دوم كتاب النكاح.

[٢]- كنز العرفان جلد دوم صفحه ١٥٩ (پاورقى).

[٣]- الغدير جلد ششم صفحه ٢٠٦.

[٤]- الغدير جلد ششم صفحه ٢١٠.