فإجارَةُ الإنسانِ نفسَهُ أو ما يَملِكُ أو يَلي أمرَهُ مِن قَرابتِهِ أو دابّتِهِ أو ثَوبِهِ بوَجهِ الحَلالِ مِن جِهاتِ الإجاراتِ أن يُؤْجِرَ نفسَهُ أو دارَهُ أو أرضَهُ أو شيئا يَملِكُهُ فيما يُنتَفَعُ بهِ مِن وُجوهِ المَنافِعِ أو العَمَلِ بنفسِهِ و وُلدِهِ و مَملوكِهِ أو أجيرِهِ مِن غيرِ أن يكونَ وَكيلاً للوالي أو واليا للوالي ، فلا بأسَ أن يكونَ أجيرا يُؤجِرُ نفسَه أو ولدَه أو قَرابَتَهُ أو مِلكَه أو وَكيلَهُ في إجارتِهِ ؛ لأنّهُم وُكَلاءُ الأجيرِ مِن عندِهِ ليسَ هُم بوُلاةِ الوالي ، نَظيرُ الحَمّالِ الذي يَحمِلُ شيئا بشيءٍ مَعلومٍ إلى مَوضِعٍ مَعلومٍ فيَحمِلُ ذلكَ الشَّيءَ الذي يَجوزُ لَهُ حَملُهُ بنفسِهِ أو بمِلكِهِ أو دابَّتِهِ أو يُؤاجِرُ نفسَهُ في عَمَلٍ يَعمَلُ ذلكَ العَمَلَ بنفسِهِ أو بمَملوكِهِ أو قَرابَتِهِ أو بأجيرٍ مِن قِبَلِهِ . فهذهِ وُجوهٌ مِن وُجوهِ الإجاراتِ حَلالٌ لِمَن كانَ مِن النّاسِ مَلِكا أو سُوقَةً أو كافِرا أو مؤمِنا فَحَلالٌ إجارَتُهُ و حَلالٌ كَسبُهُ مِن هذهِ الوُجوهِ . فأمّا وُجوهُ الحَرامِ مِن وُجوهِ الإجارةِ نَظيرُ أن يُؤاجِرَ نفسَهُ على حَملِ ما يَحرُمُ علَيهِ أكلُهُ أو شُربُهُ أو لُبسُهُ أو يؤاجِرَ نفسَهُ في صَنعَةِ ذلكَ الشَّيءِ أو حِفظِهِ أو لُبسِهِ أو يُؤاجِرَ نفسَهُ في هَدمِ المَساجِدِ ضِرارا أو قَتلِ النفسِ بغيرِ حِلٍّ أو حَملِ التَّصاويرِ و الأصنامِ و المَزاميرِ و البَرابطِ و الخَمرِ و الخَنازيرِ و المِيتةِ و الدَّمِ أو شيءٍ مِن وُجوهِ الفَسادِ الذي كانَ مُحَرَّما علَيهِ مِن غيرِ جِهَةِ الإجارَةِ فيهِ ، و كلُّ أمرٍ مَنهيٍّ عنهُ مِن جِهَةٍ مِنَ الجِهاتِ فمُحَرَّمٌ علَى الإنسانِ إجارَةُ نفسِهِ فيهِ أو لَهُ أو شيءٍ مِنهُ أو لَهُ إلاّ لِمنفَعَةِ مَن استَأجَرتهُ كالذي يَستأجِرُ الأجيرَ يَحمِلُ لَهُ المِيتَةَ يُنجِيها عَن أذاهُ أو أذى غيرِهِ و ما أشبَهَ ذلكَ . و الفَرقُ بينَ معنَى الولايَةِ و الإجارَةِ ـ و إن كانَ كِلاهُما يَعمَلانِ بأجرٍ ـ أنّ مَعنَى الولايَةِ أن يَلِيَ الإنسانُ لوالي الوُلاةِ أو لِوُلاةِ الوُلاةِ فَيَليَ أمرَ غيرِهِ في التَّوليَةِ علَيهِ و تَسليطِهِ و جَوازِ أمرِهِ و نَهيِهِ و قِيامِهِ مَقامَ الولي إلَى الرَّئيسِ أو مَقامَ وُكَلائهِ في أمرِهِ و تَوكيدِهِ في مَعونَتِهِ و تَسديدِ ولايتِهِ و إن كانَ أدناهُم ولايةً فهُو والٍ على مَن هُو والٍ علَيهِ يَجري مَجرَى الوُلاةِ الكِبارِ الذين يَلُونَ ولايةَ النّاسِ في قَتلِهِم مَن قَتَلُوا و إظهارِ الجَورِ و الفَسادِ . و أمّا مَعنَى الإجارةِ فعلى ما فَسَّرنا مِن إجارَةِ الإنسانِ نفسَهُ أو ما يَملِكُهُ مِن قَبلِ أن يُؤاجِرَ (ا)لشَّيءَ مِن غيرِهِ فهُو يَملِكُ يمينَهُ لأنّهُ لا يَلي [١] أمرَ نفسِهِ و أمرَ ما يَملِكُ قَبلَ أن يؤاجِرَهُ مِمَّن هو آجَرَهُ ، و الوالي لا يَملِكُ مِن اُمورِ النّاسِ شيئا إلاّ بعدَ ما يَلي اُمورَهُم و يَملِكُ تولِيَتَهُم ، و كُلُّ مَن آجَرَ نفسَهُ أو آجَرَ ما يَملِكُ نفسَهُ أو يَلي أمرَهُ مِن كافِرٍ أو مؤمنٍ أو مَلِكٍ أو سُوقَةٍ على ما فَسَّرنا مِمّا تَجوزُ الإجارَةُ فيهِ فحَلالٌ مُحَلَّلٌ فِعلُهُ و كَسبُهُ .

و اما تفسير و توضيح اجاره ها:

اجير كردن انسان خودش را يا مملوكش را يا آنچه را كه تحت ولايت و تصرّف اوست، مانند خويشانش يا مركوبش يا جامه اش به صورت حلال، اين است كه انسان خودش يا خانه اش يا زمينش يا چيزى را كه ملك اوست، براى كسب سود و منفعتى اجاره دهد، يا خودش كار كند يا فرزندش و مملوكش يا مزدورش را به كار گمارد به شرط آن كه نماينده و وكيلِ والى يا كارگزارِ او نباشد. بنا بر اين، اشكالى ندارد كه خودش يا فرزندش يا خويشاوندش يا مملوكش يا كسى و چيزى را كه وكالت دارد، اجاره دهد و اجير كند؛ زيرا اينها وكلاىِ خودِ آن اجيرند، نه كارگزارانِ والى. مانند باربر كه بارى را در قبال مزدى مشخص از جايى به جايى مى برد. او مى تواند آن بار را كه حمل و نقلش براى او جايز است، خودش شخصا يا به وسيله مملوكش يا مركبش حمل كند، يا خودش را براى كارى اجير كند و آن كار را شخصا يا به وسيله مملوكش يا خويشاوندش يا كسى كه اجير اوست، انجام دهد. اين گونه اجير كردنها براى هر فردى از مردم حلال است، سلطان باشد يا بازارى، كافر باشد يا مؤمن. اجاره دادن و كسب از اين راهها براى او حلال است. و اما وجوه حرام اجاره، مانند اين كه شخص خودش را اجير كند، براى حمل بارى كه خوردن يا آشاميدن يا پوشيدن آن حرام مى باشد. يا خود را اجير كند براى ساختن آن چيز يا نگه دارى و يا پوشيدن آن. يا خودش را اجير كند براى تخريب و ضرر زدن به مساجد يا به ناروا كشتن كسى، يا حمل تصاوير و بتها و نى و بربط و شراب و خوك و مردار و خون، هر چيزى كه در آن فساد است و از غير جهت اجاره بر او حرام شده اند. هر چيزى كه به جهتى از جهات تحريم شده باشد، حرام است كه انسان خودش را در آن، يا براى آن، يا در قسمتى از آن، يا براى قسمتى از آن اجير كند، مگر براى منفعت كسى كه اجيرش كرده اى. مثل كسى كه ديگرى را اجير كند تا براى خلاص كردن خودش يا ديگران از بوى گند مردارى، آن را به جايى منتقل كند و موارد ديگرى از اين قبيل. فرق ميان ولايت و اجاره، با اين كه هر دو [هم كارگزار و كارمند و هم اجير و كارگر ]براى مزد كار مى كنند، اين است كه ولايت به اين معن��ست كه انسان، كارگزارِ والىِ كلّ، يا كارگزارِ كارگزاران آنها شود و امر كس ديگر را متصدّى مى شود در توليت و سرپرستى او و اجراى امر و نهى او و قائم مقامِ ولىّ او مى شود تا برسد به رئيس (پيشوا)، يا قائم مقامِ وكلاىِ او مى شود در امر او و كمك كردن و تقويتِ ولايت و فرمانروايى او، اگر چه دون پايه ترين كارمند باشد؛ زيرا او نيز نسبت به زير دست خود، همان شيوه واليان بزرگ را اجرا مى كند، كه در كشتارِ هر كه خواهند و در ستمگرى و فساد انگيزى، متصدّىِ كار مردم مى شوند. اما معناى اجاره همان است كه توضيح داديم يعنى اين كه انسان خودش يا آنچه را كه در تملّك اوست اجير كند؛ زيرا انسان پيش از آن كه خود يا ملك خود را به اجاره ديگرى دهد، مالك خود و ملك خود است [و حق دارد خودش و ملكش را به اجاره دهد]. در حالى كه والى، زمانى مالكِ چيزى از امور مردم است، كه ولايتدار آنها شود و توليتِ امور آنها را به عهده گيرد. بنا بر اين، هر كه خود را اجير كند، يا دارايى، يا كسى را كه بر او ولايت دارد به اجاره و كرايه دهد، چه كافر باشد يا مؤمن، سلطان باشد يا بازارى، به شرحى كه گفتيم، در موردى كه اجاره در آن جايز است، حلال مى باشد و انجام دادن و كسب و درآمد آن رواست.

[١] كذا في المصدر و الصحيح «لأنّه يلي» .