رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٦ - المقام الثاني سنّ البلوغ في الأُنثى، وفيه أقوال

٣. وقال أبو الصلاح الحلبي: إذا انعقد النكاح استحقت المزوجة الصداق، والزوج التسليم إن كانت ممن يصحّ الدخول بها ببلوغها تسع سنين فما زاد.[ ١ ]

٤. وقال سلاّر بنفس الكلام الّذي مضى ذكره عن الشيخ المفيد في المقنعة .(٢)

٥. قال الشيخ في «الخلاف»: يراعى في حدّ البلوغ في الإناث بالسن تسع سنين.[ ٢ ]

ثمّ ادّعى الإجماع عليه ولم يذكر قولاً آخر.

٦. وقال في «نهايته»: وحدّ الجارية التي يجوز لها العقد على نفسها، أو يجوز لها أن تولّي من يعقد عليها تسع سنين فصاعداً.[ ٣ ]

٧. وقال في «المبسوط»: وأمّا البلوغ فهو شرط في وجوب العبادات الشرعية، وحدّه الاحتلام في الرجال، والحيض في النساء، أو الإنبات، أو الاشعار، أو يكمل له خمس عشرة سنة، والمرأة تبلغ عشر سنين.[ ٤ ]

ولا تنافي بين القولين كما عرفت.

[٨] وقال في «المبسوط» في كتاب الحجر: وأمّا السن فحدّه في الذكور خمس عشرة سنة، وفي الإناث تسع سنين وروي عشر سنين.[ ٥ ]

[١] الكافي: ٢٩٤ . ٢ . المراسم العلوية: ١٦٦، ١٦٨ .

[٢] الخلاف: ٣/٣٨٢، كتاب الحجر، المسألة ٢.

[٣] النهاية:٤٦٨، كتاب النكاح، باب من يتولى العقد على النساء.

[٤] المبسوط:١/٢٦٦، كتاب الصوم، فصل في ذكر حقيقة الصوم.

[٥] المبسوط: ٢ / ٢٨٣ ـ ٢٨٤، كتاب الحجر.