رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٢٨ - الرابع الحق غير الملك والسلطنة

المسبوق إليه بوجه من الوجوه .

٢. إذا انتقل حق التحجير إلى الصغير أو كان (حق التحجير) للمحجور عليه بسفه وغيره، فلا شبهة في عدم اعتبار السلطنة لهم لدى العقلاء بالنسبة إلى بعضهم، كالصغير غير المميز والمجنون فالسلطنة فيها لوليه القانوني أو الشرعي.

٣. تعتبر السلطنة في بعض الموارد ولا يعتبر الحق ولا الملك، كسلطنة الناس على نفوسهم فإنّها عقلائية، فكما أنّ الإنسان مسلّط على أمواله مسلّط على نفسه .

٤. يعتبر في الحق أحياناً الأداء كالدين دون الملك، فيقال: أدى دينه، وأمّا الملك فلا يصح فيه الأداء كما لا يصح في السلطنة، فلا يقال: أدّى ملكه، كما لا يقال: أدّى سلطنته أو سلطانه .[ ١ ]

يلاحظ عليه: أنّ ما استدل به على أنّ الحق ليس من مقولة الملك، فهو صحيح مقبول، إنّما الكلام فيما استدل به على نفي أنّ الحق من مقولة السلطنة، فإنّه منظور فيه لأُمور:

ثانياً: أنّه إذا انتقل حق التحجير للمحجور عليه بسفه وغيره فله السلطنة إنشاءً لا فعلاً .

[١] كتاب البيع: ١ / ٤٠ ـ ٤٣، بتلخيص منا.