همه مسؤولان، رؤسا و فرماندهان، كم و بيش با اموال و حقوق خصوصى و عمومى در ارتباطند كه بايد طبق قانون و شرع و عرف، در راه پيشبرد اهداف سازمان متبوع خود از آن‌ها سود جويند. دانستن مسائل شرعى و مواد قانونى و آگاهى از عرف مديريت بهترين راه مصونيت از حيف و ميل و پايمال كردن حقوق ياد شده است. همان‌طور كه جبران و تاوان اموالى كه به ناحق هزينه شده يا از بين رفته، از نظر شرع و قانون الزامى است. آنچه در پى مى‌آيد، پيمودن برخى از راه‌هاى غير مشروع اموال عمومى است كه امكان دارد در حيطه مديريت اتّفاق بيفتد و شخص متخلّف- اعم از مدير و همكاران- بايد پاسخگوى آن باشند.

١- امتناع از انجام وظيفه‌

چنانچه كارگر و يا كارمند از انجام شغلى كه براى آن استخدام شده، سرباز زند، استحقاق اجرت ندارد و اگر حقوقى بدون انجام كار گرفته، ضامن است. [١]

استفتاى ١- اين جانب فرمانده يكى از پادگان‌ها بودم و از مزاياى شغل آن پادگان- كه ١٥٠% بود- استفاده مى‌كردم، اكنون در قسمت ديگرى كه مزاياى آن ٩٠% است انجام وظيفه مى‌كنم. آيا مى‌توانم از مزاياى آن پادگان استفاده نمايم يا خير؟ در صورت عدم جواز آنچه را كه دريافت نموده‌ام، چه كنم؟

ج- بستگى به مقررات پادگان دارد و با فرض تغيير سمت فقط مى‌توانيد از مزاياى سمت فعلى استفاده كنيد و اگر چيزى زايد بر آن دريافت نموديد بايد مسترد نماييد.

استفتاى ٢- اين جانب نيروى فنّى سپاه مى‌باشم كه داراى مزاياى مخصوص فنّى هستم اكنون به كار ستادى (دفتر فرماندهى و نيروى انسانى ...) كه داراى مزاياى كمترى است، مشغول هستم، آيا مى‌توانم از مزاياى فنّى استفاده كنم يا خير؟ در صورت عدم جواز، آن مقدارى را كه دريافت نموده‌ام، چه كنم؟

ج- همان حكم مسأله قبل را دارد. [٢]

[١] - استفتائات از محضر امام خمينى، ج ٢، ص ٢١٢

[٢] - استفتائات منتشر نشده از مقام معظّم رهبرى