فقه مدیریتی - الهامی نیا، علی اصغر - الصفحة ٨٦ - ٤- جعل و تزویر
اموال ديگران به نفع بيتالمال ضبط شود فرد خاطى ضامن است آنها را به صاحبان اصلىاش بازگرداند.
چنانچه افسران و كارمندان و افراد نيروهاى مسلّح، بر اثر بىاحتياطى و يا عدم ا جراى نظامات و دستورهاى مقرّر، به اسلحه و مهمّات و يا ساير اشيا و اموال و لوازم نظامى متعلّق به دولت يا آنچه در اختيار دولت است، خسارتى وارد آورند يا اينكه بر اثر بىاحتياطى يا عدم اجراى نظامات و دستورات مقرّر موجب فقدان يا از بين رفتن آنها بشوند، به حبس عادى از يازده روز تا يك سال و جبران خسارت وارده محكوم مىگردند. [١]
هر يك از مستخدمين و مأمورين دولتى كه مأمور اخذ مالى به نفع دولت است، برخلاف قانون يا زياده بر مقرّرات قانونى وجه يا مالى اخذ كند يا امر به اخذ آن نمايد، به مجازات شلاق تا ٧٤ ضربه و تأديه وجوهى كه بدون حق گرفته است، محكوم خواهد شد ... [٢]
٤- جعل و تزوير
هرگونه جعل و تزوير، خدعه و اعمال فريبكارانه درباره بيتالمال كه بهنحوى سود غير قانونى و غير شرعى براى شخص فراهم آورد، علاوه بر حرمت شرعى و ممنوعيت قانونى و زشتى اخلاقى، ضمانتآور است.
استفتاى ١- اگر فرد شاغل در ادارهاى (خصوصى يا دولتى) باشد كه وظيفه او تهيّه جنس يا پيمانكار مناسب (از نظر كيفى و كمّى قرارداد) است و علىرغم وجود مراكز مختلف حقيقى و حقوقى، بهآشناى خود مراجعه و شرط مىكند كه اگر اين كار را با تو قرارداد نمايم (يا كالايى را خريدارى كنم)، درصدى از سود حاصله را شريك بشوم، اين شرط، شرعاً چه حكمى دارد؟
ج- صورت شرعى ندارد و باطل است.
استفتاى ٢- اگر فرد مذكور در مسأله (پيش) علىرغم مسؤوليّت اداره خود، بهعنوان بازارياب شركتى در خارج از اداره هم باشد و خود بازاريابى از اداره براى شركت را
[١] - مجموعۀ كامل قوانين و مقرّرات جزايى، محمّدحسن وطنى، ص ٧١٥-٧١٦
[٢] - قانون مجازات اسلامى (تعزيرات)، مادّۀ ٧٨