فقه مدیریتی - الهامی نیا، علی اصغر - الصفحة ٨١ - قصور و تقص
و ...، حتّى گاهى برخى در برابر عمل ديگران ضامن قهرى مىشوند و بايد پاسخگو باشند؛
اگر كسى در خواب، با غلتيدن يا حركات اعضاى بدنش، سبب خسارت جانى يا بدنى به ديگرى شود، عاقله (خويشان پدرى) او ضامن پرداخت ديه به شخص آسيب ديده (يا ورثه او) مىشوند؛ همينطور اگر دايهاى كه براى امرار معاش بچّه را شير مىدهد، در خواب سبب خفگى بچّه گردد، عاقله او ضامن ديه بچّه مىشوند. [١]
در يك بيان كلّى مىتوان گفت؛ كلّيه خساراتى كه انسان و برخى خويشان او به ناحق در اموال ديگران، وارد مىسازند يا سبب ضرر مالى يا جانى به ديگران مىشوند، ضمانت جبران آن از نظر شرع، عقل و قانون برعهده اوست. امام خمينى قدس سره ديدگاه فقه اسلامى را در مورد زيانرسانى به ديگران، چنين بيان مىكند؛
قاعده كلّى در مورد ضمان و عدم آن، اذن شرعى يا عدم آن است؛ هر كارى كه از نظر شرع جايز باشد، آنچه به خاطر آن تلف مىشود، ضمان ندارد و هر كارى از نظر شرعى جايز نباشد، خسارتهاى آن كار، ضمان دارد. [٢]
خرد و وجدان انسان نيز گوياى آنند كه هر كس تصرّف به ناحق در اموال يا جان و بدن ديگران انجام دهد، بايد خسارت وارد شده را بپردازد و قوانين همه ملل دنيا نيز بر اين نكته تأكيد دارد.
قصور و تقصير
معناى تقصير؛ ترك عملى كه شخص، ملزم به كردن آن است يا ارتكاب عملى كه از انجام دادن آن منع شده است. قسمت نخست را تفريط و قسمت دوم را تعدّى نامند و تقصير اعم از تعدّى و تفريط است. [٣]
معناى قصور؛ قصور در مقابل تقصير به كار رفته و عبارت است از ترك يك قانون الزامى بدون اينكه مسامحهاى در آن كرده باشد، چنان كه كسى كه تازه به تبعيت كشورى
[١] - تحريرالوسيله، ج ٢، ص ٥٦١، مسألۀ ٧
[٢] - همان، ص ٥٦٥، مسألۀ ٦
[٣] - ترمينولوژى حقوق، محمّدجعفر جعفرى لنگرودى، ص ١٧٥